قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لطيفة العروسني

أقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المغرب، أنه من السابق لأوانه تقييم أثر قانون محاربة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، لأنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن عدة قضايا بثت فيها المحاكم استناداً إلى القانون.
واعتبرت الحقاوي، التي كانت تتحدث أمس في ملتقى وكالة الأنباء المغربية حول موضوع «العنف ضد النساء أي مقاربة؟»، أن نتائج البحث حول العنف ضد النساء بالمغرب الذي أنجز العام الحالي لم تكن متوقعة، وتتطلب إعادة تقييم العلاقات الأسرية في المجتمع. كما تطرقت الحقاوي لبعض نتائج البحث،

وقالت إنه كشف أن 54.4 في المائة من المغربيات تعرضن للعنف، وأن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف، بما نسبته 59.8 في المائة، مشيرة في هذا السياق إلى انتشار نوع جديد من العنف كشف عنه البحث، وهو العنف الإلكتروني الذي تتعرض له الشابات على الخصوص، حيث ثبت أنه «حتى الأزواج يتحرشون بزوجاتهن إلكترونياً لاختبارهن، فيما إذا كن سيتجاوبن مع المتحرش».
من جهة أخرى، عرضت الحقاوي أهم مضامين قانون العنف ضد النساء الذي اعتبرته متقدماً على جميع الدول العربية، وقالت إنه جرم بعض الأفعال، باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة، التي لم تكن موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن. إلا أن الإجراءات المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام، حسب قولها.
وبخصوص زواج القاصرات الذي يحظى أيضاً باهتمام الجمعيات الحقوقية، قالت الحقاوي، المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، إن الظاهرة تقلصت في المغرب نتيجة تعميم التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتحفيز الأسر في القرى على تعليم الفتيات حتى لا يتزوجن في سن مبكرة، ومنها تقريب المدارس، وتوفير النقل المدرسي، وإنشاء دار الطالبة لإيواء هؤلاء الفتيات اللواتي يرغبن في إكمال تعليمهن.

وبشأن الانتقادات التي توجهها بعض الجمعيات الحقوقية النسائية للقانون، وإغفاله تجريم «الاغتصاب الزوجي»، ردت الحقاوي بأن تجريم العنف الجنسي المتضمن في القانون لا يستثني منه العلاقة الزوجية.
وعن موقفها من العنف الذي تمارسه النساء ضد الرجال، والذي أصبح بدوره سائداً في المجتمع المغربي، حسب البعض، ردت الوزيرة المغربية بالقول إن هذا العنف «قد يكون موجوداً، لكني لم أشهده، ولم يصلني، لكنه موجود»، وتابعت أن وزارتها «توجه برامجها حالياً إلى فئة المستضعفين في المجتمع، مثل الأطفال والنساء والمعاقين. لكن إذا ما توسعت رقعة العنف الممارس ضد الرجال، فلكل حادث حديث»، مشددة على «ضرورة محاربة ثقافة العنف في المجتمع، سواء الصادر من الرجل أو المرأة».
وعند سؤالها عما إذا كانت قد تعرضت هي شخصياً للعنف، قالت إنها لم تتعرض للعنف في حياتها المهنية والسياسية والعائلية، ولكن «العقلية الذكورية موجودة»، موضحة أنه «يجري تقديم الرجال على النساء عندما يتعلق الأمر بالعمل، وفي المناصب المهمة، حتى وإن كان لديهن الكفاءة نفسها التي لدى الرجال»، وقالت إن «العمل هو الذي يبرز المرأة الإنسان، وليس الأنوثة، لتخرج من دائرة الاستهداف».