انقلابيو اليمن أمام امتحان دولي

أبدى تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجاوباً ملموساً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لإعلان وقف لإطلاق النار في اليمن، وفي هذا السياق صدر الإعلان يوم الأربعاء الماضي 8 إبريل بدعم قرار الحكومة اليمنية بالاستجابة للدعوة الأممية التي كررها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وذلك بقبول دعوة الأمين العام، من أجل مواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد التحالف على أن الاستجابة لهذه الدعوة تمتد لفترة أسبوعين قابلة للتمديد، وبهدف تهيئة الظروف الملائمة لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف.
ووضع التحالف هذا الموقف كخطوة تمهيدية لوقف إطلاق نار دائم، ومن أجل استئناف العملية السياسية وصولاً إلى حل سياسي شامل.
وقد أثار هذا الموقف موجة تأييد واسعة بدأت بالأمانة العامة للأمم المتحدة، وشملت دولاً أعضاء في مجلس الأمن، إلى جانب تأييد عربي واسع، وذلك نظراً لما ينطوي عليه هذا الموقف من مراعاة للوضع الإنساني في اليمن، ومن استعداد للانتقال في أقرب الآجال الممكنة إلى حل سياسي شامل بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الشأن. وتتجه الأنظار في هذه الآونة إلى الحوثيين لمراقبة مدى التزامهم بالدعوات الأممية التي استجابت لها الحكومة الشرعية، في ضوء موقف ملتبس عبّر عنه الانقلابيون إزاء الدعوات الأممية المتكررة، وذلك بتصريحهم عمّا سمي برؤية شاملة للحل، في عملية هروب إلى الأمام للتفلت من الالتزامات التي تتضمنها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جريفيث. وكذلك في محاولة لاجتذاب دعم وتمويل للأجسام الإدارية والهياكل المسلحة التي ابتدعوها بديلاً للشرعية، وكي يضمنوا مزيداً من الاستيلاء على مقدرات اليمن واليمنيين، الذين وقع الملايين منهم في براثن الفقر والعوز، فضلاً عن تقهقر مختلف مظاهر الخدمات.
وتشكو اليمن في هذه الأثناء من تدهور الخدمات الصحية والرعاية الطبية، وذلك في ظروف سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد، ومحاولتهم تسخير مختلف المرافق والمؤسسات والخدمات الرسمية وحتى المساعدات الإنسانية الدولية، لغايات تمكينهم على الأرض، ولدعم الحرب التي يخوضونها لتكريس الأمر الواقع واستمرار اغتصابهم للحكم، بديلاً عن الحكومة الشرعية التي ارتضاها اليمنيون. وستكون الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها مدعوة لضمان إيصال مختلف أشكال المساعدات بصورة مأمونة إلى شرائح الشعب اليمني، وضمان عدم سيطرة الانقلابيين عليها، أو توجيهها لتغذية آلة الحرب وحمل يمنيين على الانضواء في قواتهم كشرط لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم ولأسرهم.
وفي الإطار ذاته فإنه يُناط بالمنظمة الدولية مهمة الإعداد لمباحثات يمنية بين الانقلابيين والحكومة الشرعية وبحضور فريق عسكري من التحالف العربي، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفي ضوء الاعتراف الدولي واسع النطاق والثابت بالحكومة الشرعية، وحمل الحوثيين على عدم التفلت من الالتزامات الواردة في القرارات الدولية، بما يشق الطريق إلى محادثات مثمرة تقود إلى حل سياسي دائم، يرفع يد التسلط عنهم، ويوقف الدعم الخارجي للانقلابيين بمختلف أشكاله وصوره ابتداء من الدعم العسكري والتسليحي الأجنبي، وإعادة المعسكرات والمرافق الحيوية إلى الحكومة الشرعية، وبما يلبي مصلحة اليمنيين في الأمن والسلام واستئناف الحياة الطبيعية.
ويمثل خطر تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع، عاملاً إضافياً يدفع نحو وجوب عودة الأمور إلى طبيعتها في اليمن، وذلك بالنظر إلى تستر الانقلابيين على مختلف الوقائع والحقائق في هذا البلد، بما فيها الوضع الصحي. ولا شك في أن تنفيذ الخطط الطموحة والواجبة يقتضي وقفاً «تجريبياً» ومؤقتاً لإطلاق النار لضمان التزام الانقلابيين به بغية تمديده وتجديده، والانتقال من ذلك إلى مباحثات جدية بين الأطراف اليمنية، بإشراف أممي تام، وبالتزام دولي صارم، وتحت طائلة فرض المزيد من العقوبات على الانقلابيين في حال التنصل من القرارات الدولية، أو محاولة الالتفاف عليها، أو إضاعة الوقت في أمور هامشية وجانبية ومقترحات مفتعلة، لتفريغ المباحثات من مضمونها الأصلي وأهدافها المتوخاة، وهي ضمان تنفيذ القرارات الخاصة باليمن، والاستجابة لمطالب اليمنيين في الأمن والسلام، ورفض سلطة الأمر الواقع، وتمكين الشعب من تقرير مصيره بيده والحفاظ على هويته الوطنية والعربية والإسلامية.

[email protected]