إن الكوارث المرتبطة بالبيئة والطبيعة وهطول الأمطار والأعاصير العنيفة وحرائق الضخمة للغابات متكررة وشديدة، ولكن ثمة شواهد تبعث على التفاؤل بأنه يمكننا التأهب للتصدي لها ومعالجة آثارها. وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء إلى الإعصار بولا في جنوب آسيا في 1970 أو الإعصار كاترينا في الولايات المتحدة في 2005، فسنرى كوارث تسببت في إزهاق أرواح الآلاف، وألحقت أضرارا بالمليارات. وبالمقارنة، نجد أن بعض العواصف في الآونة الأخيرة - الإعصار فاني في 2019 والإعصار إيدا الشهر الماضي - كبدت المجتمعات المحلية أضرارا أقل كثيرا في الأرواح والاقتصادات.
ومع أنه لا توجد كارثتان متشابهتان، فإنه يمكننا أن نفعل مزيدا اليوم لتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث، والحد من آثارها، ودعم تعاف قادر على الصمود. وثمة إجراءات أساسية يمكن أن يكون لها تأثير مهم في الأفراد والمجتمعات المحلية الذين يقعون في قلب الكوارث الطبيعية.
وكلما ازدادت درجة فقر المجتمع المحلي زاد احتمال تعرضه للمخاطر الطبيعية وتأثره بتغير المناخ. واليوم، تدفع الكوارث 26 مليون شخص إلى براثن الفقر سنويا. وبالنسبة للأسر الزراعية التي لا تمتلك سوى مدخرات محدودة، قد تؤدي موجات الفيضان أو الجفاف التي تدمر المحاصيل إلى آثار اقتصادية مدمرة. ويحدث هذا في الأمد القصير، حيث يؤدي فقدان مصدر الدخل إلى تقليل إمكانية الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وفي الأمد الأطول حيث تحد الآثار في التعليم والصحة من آفاق مستقبل الأطفال مدى الحياة.
والتنمية الشاملة ومكافحة الفقر ضروريان لحماية الفقراء من الكوارث. فتحسين سبل الحصول على الموارد المالية والفنية والمؤسسية سيجعلهم أكثر قدرة على التصدي لآثار تغير المناخ. وفي الواقع، قد تؤدي مكاسب التنمية إلى انخفاض بمقدار النصف في عدد الذين سيهوي بهم تغير المناخ في دوامة الفقر بحلول 2030.
ويشكل التكيف مع آثار تغير الطقس معاناة دائمة للأسر وللشركات الصغيرة التي تعد محركات للاقتصادات المحلية في البلدان النامية. فهم يجدون حوافز قوية للتكيف، إذ تدرك الأسر ورواد الأعمال ما تأثير اضطراب الطقس في الإمدادات والعملاء والإنتاج. لكنهم يحتاجون إلى الدعم من أجل الاستعداد والتأهب، والتوجيه في الاستثمارات، وكذلك التمويل، ولا سيما حيثما تتطلب الحلول تكاليف أولية مرتفعة.
وتستطيع الشركات الخاصة والمستثمرون مساندة جهود التكيف والصمود بالاستثمار، على سبيل المثال، في منازل مقاومة للأعاصير، ونظم ري أكثر كفاءة، وشبكات طاقة مصغرة قادرة على الصمود، وسلاسل إمداد وخدمات لوجستية يمكنها الحد من الاضطرابات حينما تقع الكوارث. ويمكنهم أيضا ابتكار المزيد: اليوم 0.5 في المائة فقط من براءات الاختراع العالمية تعزز جهود التكيف مع التغير الطبيعي والصمود أمام آثاره. والمسألة المهمة هي إعداد خطط وطنية مع تقييمات للسوق قادرة على استقطاب تمويل القطاع الخاص... يتبع.