انتفضت الكويت شعبياً ووطنياً وليس حكومياً مع الأخ العزيز النائب الدكتور حسن جوهر بعد تعرضه قبل أيام لهجوم عنصري إعلامي وتهكم شخصاني.

الكويت انتفضت بصوت واحد بكل أطيافها وشرائحها في مواجهة الفتنة الطائفية، دفاعاً عن النائب الدكتور حسن جوهر، لما ناله من تطاول سافر لشخصه الكريم وأسرته والشعب الكويتي بكل مكوناته الاجتماعية، وهو تعبير صادق للاصطفاف الوطني.

د. حسن جوهر يحسن الظن بالجميع حتى الذي يقف ضده ويختلف معه أو يشكك في توجهاته الإصلاحية، فهو صاحب مواقف مبدئية ولا يرفع الشعارات الوهمية، كما يعمل كثير من نواب الأمة، سواء من النواب الجدد أو من الموالين الأشاوس للحكومة.

لكل موقف سياسي وإصلاحي ثمن يدفعه الشرفاء من أهل الكويت، حيث اعتدنا على التشكيك والتهويل والتأويل للمواقف والقرارات ذات الهدف الوطني، التي تستهدف التصدي لقوى الفساد السياسي والمالي وما أكثرها في مفاصل الحكومة!

ترفع د. حسن جوهر مؤخراً عن الرد أو حتى التعبير عن انزعاجه من سخرية وتهكم الطارئين على العمل الإعلامي والسياسي.. فهناك من الحناجر والأقلام التي تقتات على التنفع من توجيه السباب والتبجح في الاستعراض الإعلامي ضد النواب الإصلاحيين.

تشوه الإرث الديموقراطي منذ ولادة نظام الصوت الواحد الانتخابي على يد ولسان بعض النواب الموالين للحكومة والمتناغمين مع بعضهم برلمانياً، لكن هذا لا يعني الاستسلام الشعبي لهذه التشوهات والاهتزازات والاستهداف المتعمد للمكتسبات الديموقراطية.

إننا بحاجة ملحة لترسيخ مفاهيم ومبادئ الديموقراطية الدستورية بهدف خلق مواطنين واعين سياسياً، ومطلعين لتكوين جبهة وطنية صلبة امتداداً لتاريخ من النضال من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير كما صانها دستور 1962.

ليس مستغرباً أن تلوذ بالصمت الحكومة ككل، وأن ينساق النائب وزير الإعلام الشاب حمد روح الدين لذلك.. متناسية الحكومة أن مبدأ التضامن الوزاري في مثل هذه الظروف يؤدي إلى شيوع خطاب الكراهية وهدم أسوار الوحدة الوطنية، وهو الخطر الداهم على الأمن والاستقرار!

تتهالك الأوطان حين تدب فيها العنصرية ضد مكونات المجتمع والنزاعات الأهلية، فخطاب الكراهية يحصد روح التسامح والوحدة الوطنية، التي تقوم على أساسها الأوطان، لا سيما ذات الأنظمة الديموقراطية الدستورية.

لا نبرئ ساحة الحكومة ورئيسها من مسؤولية ما حدث ويحدث من تمادي البعض في الهجوم العنصري والطائفي وتمدد خطاب الكراهية.. فلولا الانتقائية في تطبيق القانون لما استمرأ هؤلاء من استغلال منصات إعلامية لضرب الوحدة الوطنية ومكونات الشعب الكويتي.

يبدو جلياً أن ثغرات قانونية وتراخيا حكوميا إزاء ما يجري من انحدار وانحراف وإسفاف إعلامي.

خير ما فعل الأخ النائب الدكتور حسن جوهر بتبني القول الحكيم للمتنبي:

قيل للمتنبّي: فلان يهجوك.. أجاب: هذا صعلوك يريد أن أردّ عليه فيدخل التاريخ!