يمثل المزاد بوجه عام إحدى أهم وأقدم صور البيع والشراء للسلع والخدمات، وذلك عبر تقديمها للمزايدة وأخذ عروض المزايدين، ومن ثم بيع السلعة أو الخدمة إلى أعلى سعر تصل إليه، لهذا السبب يرى البعض أنها الوسيلة الأفضل التي تحظى بقدر كبير من الشفافية التي تضمن لكل من البائع والمشتري الوصول إلى صفقة عادلة في تبادلهما التجاري.

المزادات العقارية لا تخرج عن هذا الإطار، فهي تعد من بين أهم وسائل التسويق للعقارات لغرض بيعها بأسعار تتوافق مع ما يطرح في السوق، حيث تستعين الجهات المنظمة لهذا النوع من المزادات بمختصين في هذا الشأن للقيام بتحديد الأسعار الأولية للعقارات، ومن ثم طرحها للمزايدة من قبل المشاركين في هذه المزادات، والمزادات العقارية لدينا في المملكة تنقسم إلى نوعين: الأول هي المزادات التجارية التي يكون الغرض من تنظيمها تحقيق أعلى عائد ربحي، بينما النوع الثاني هي المزادات الحقوقية - إن جاز التعبير - التي تشرف على إقامتها الجهات القضائية، وذلك لغرض تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العقارات الداخلة في القضايا الحقوقية المنظورة لدى المحاكم، وذلك عبر بيعها في المزادات العقارية، التي تطورت آلياتها في الآونة الأخيرة مع تطور التقنية ليصبح هناك ما يطلق عليه حالياً "المزادات العقارية الإلكترونية"، حيث أصبحت تمثل أحد السبل لتمكين المهتمين بالمزادات من المشاركة فيها إلكترونياً دون الحاجة للحضور لمقر المزاد وإتمام كافة التعاملات المالية بشكل إلكتروني وبما يتوافق مع ضوابط إقامة المزادات وعملية البيع والشراء التي تتم عبر هذه القناة للتبادل التجاري العقاري.

المزادات العقارية لدينا في المملكة التي ظلت توظف في السوق المحلي على نطاق واسع منذ أكثر من خمسة عقود تمثل أحد أهم المؤشرات الأساسية عن سوقنا العقاري بوجه عام وسوق الإسكان على نحو خاص ليس لذاتها فقط وإنما للمؤشر الذي يمكن حسابه من نتائج البيع عبر هذه الآلية، ذلك المؤشر هو ما يطلق عليه معدل التصفية للمزاد (auction clearance rate) الذي يمثل نسبة الأصول أو العقارات التي تم بيعها عبر المزادات العقارية خلال نطاق زمني محدد أسبوعي أو شهري أو سنوي من إجمالي العقارات التي أدرجت في هذه المزادات، حيث يعبر هذا المؤشر عن ارتفاع معدل الطلب عن العرض في السوق إذا كانت قيمة المؤشر ما بين (70 % - 75 %) أو أكثر، بينما يعبر المؤشر عن ارتفاع العرض مقابل الطلب إذا كانت قيمة المؤشر أقل من (40 %) بل ربما قد تصل إلى صفر في المئة أحياناً، لذلك فإن حساب هذا المؤشر ونشره ضمن البيانات الأساسية عن السوق، هو مما يتيح للمتعاملين في نطاقه بيعاً أو شراء تحديد الوقت المناسب للدخول في السوق من عدمه.