كانت جائحة كورونا نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 جرساً وتنبيهاً للعالم عن حدوث أزمات الغذاء والدواء، حيث توقفت الناقلات التجارية الضخمة: السفن والقطارات والطائرات وعربات الشاحنات، عن نقل الغذاء والدواء من الدول والمدن المنتجة إلى الدول المستهلكة، كما أغلقت الموانئ والمطارات والمصانع لمدة نحو عامين أو أقل حتى فتحت تدريجياً في أوائل عام 2022م، وخلال هذه المدة تكشف للعالم أن الغذاء والدواء أزمة حاضرة مع كل طارئ وصراع وفي ظل المواجهات الحالية فإن أزمة الأساسيات ستتضخم وتكبر وبخاصة الدول المستهلكة التي تعتمد على المواد الأساسية لدى الآخرين من الدول، وربما لدى دول بعيدة جداً تفصل بينهما بحار ومحيطات.

في حرب أوروبا الروسية الأوكرانية ظهر على السطح أزمات: النفط والغاز والقمح والسلاح والتعاملات الاقتصادية وأيضاً الدواء. حتى كاد العالم يختنق بسبب تعطّل أساسيات الحياة التي يقوم عليها محرك الاقتصاد المحلي والاستثمارات الدولية.

نحن في المملكة موضوعنا الأساسي الغذاء والدواء أي الزراعة وصناعة الدواء:

- لكون بلادنا تقع ضمن الأقاليم الجافة وصحاريها شاسعة أشبة ببحار الرمال، تخلو تماماً من الأنهر والبحيرات إضافة إلى شح الأمطار وتذبذب سقوطها، فقد أدت تلك العوامل المناخية والموقع الجغرافي في أقصى الجنوب الغربي من آسيا إلى نقص الزراعة والغذاء.

- بلادنا من الدول النامية التي لم تكن تصنف بالدولة الصناعية، لأن التنمية لم تبدأ عندنا إلا عن قريب قياساً بالدول الصناعية المتقدمة، حيث بدأت مشروعات التصنيع بالمملكة في منتصف السبعينات الميلادية والتي تعرف بالطفرة الاقتصادية الأولى، وهذا لم يمكّنها من بناء مصانع ضخمة لإنتاج الدواء.

أما الآن فإننا نعيش في المرحلة الحضارية الثالثة التي يتولاها ويرعاها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مستندين على الله وبرؤية السعودية 2030 التي تحمل الطموح الكبير ومنها مشروعات الزراعة والمصانع الكبرى، فمن خلال الزراعة والصناعة تستطيع المملكة -بإذن الله - أن تسد جميع احتياجات بلادنا من الغذاء والدواء.