كيان جديد يحمل اسم "رؤى المدينة" يمثل إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ومبادراته الواعدة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري التي تم تأسيسها في عام 1438هـ بموجب مرسوم ملكي للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي من بين ما تسعى إليه هو رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة ثلاثين مليون معتمر وزائر بحلول عام 2030، الأمر الذي بين أهم متطلباته هو تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة دينية جاذبة وضمان جاهزيتها لاستقبال المزيد من هؤلاء الزوار وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق المخطط العام وأعمال البنية التحتية للمشروع الأول لشركة "رؤى المدينة" في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، الذي يستهدف تطوير منظومة فندقية وتجارية متكاملة تخدم زوار المدينة المنورة المتوقع أن تبلغ ذروة أعدادهم في العام 2030.

المشروع يقام على مساحة إجمالية تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع (تعادل تقريباً مساحة الأرض المقام عليها مركز الملك عبدالله المالي) ويقع المشروع على جانبي الضلع الشرقي من الطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة الحرم النبوي الشريف، ويستهدف المشروع إنشاء (47) ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030 ستزيد من نسبة وحدات الضيافة الحالية باكثر من (27 %) إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي ستيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص (63 %) من مساحة أرض المشروع مناطق مفتوحة ومساحات خضراء تستوعب الأعداد الغفيرة من الزوار أثناء ذهابهم وعودتهم من الحرم النبوي الشريف لأداء الصلوات الخمس.

الكيان القانوني لشركة "رؤى المدينة" القابضة يعبر عن نيتها على امتلاك مجموعة من الشركات التابعة لأغراض متعددة منها التسويق أو الإدارة أو التشغيل والصيانة سواء لهذا المشروع أو للمشروعات المستقبلية التي ستقوم على تنفيذها، الأمر الذي يوحي بأننا أمام نموذج جديد و -ربما- غير مسبوق من كيانات التطوير والاستثمار العقاري القادمة بقوة لتولي زمام المبادرة في تطوير مراكز المدن بالمملكة وتحقيق النجاح في هذا الجانب التي لم تتمكن -للأسف- النماذج الحالية من الوصول لمستوى التطوير المنشود لمعظم هذه المراكز التي تعاني من ظروف تدهور تتزايد معدلاته عاماً تلو الآخر.