برامج الإسكان المثمرة

ولا يمكن في هذا المشهد أن نتجاهل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما قامت به من جهود استثنائية، وقدمته من برامج منوعة وتشريعات وأنظمة، تحت مظلة رؤية 2030، وبرنامج الإسكان، التي عززت من نسبة الاهتمام الحكومي بملف السكن، بداية من برامجها في كبح زيادة أسعار المنتجات السكنية إلى مستويات غير منطقية، وصولا إلى برامجها الأخرى في ابتكار حلول عقارية، تسهم في إيجاد مساكن مناسبة في السعر، وجيدة في المستوى والجودة، وهي معادلة صعبة، نجحت الوزارة في حلها على أرض الواقع، بعد فترة طويلة، عانى خلالها القطاع من انفلات الأسعار وغياب التنظيمات المنظمة للقطاع بكل.

أستطيع التأكيد على أن أزمة السكن، وأزمة أسعار منتجات السكن، أصبحت اليوم في ذمة الماضي، بعدما تبنت الدولة أعزها الله ملف الإسكان، وأشرفت عليه بنفسها، وعملت فيه بآلية محكمة، وبرامج مدروسة، تعالج السلبيات، وتعزز الإيجابيات، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي لم يخذل الدولة يوماً ما، وقام بدوره كاملاً على أكمل وجه.

جهود الوزارة وبرامجها في حل أزمة السكن التي كانت قائمة في المجتمع السعودي قبل سنوات غير قليلة، تشير وتؤكد الرغبة الجادة لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد في حل الأزمة في أسرع وقت، وبأفضل أداء، من خلال آلية عمل قوية، تلامس احتياجات المواطن، وتلبي رغباته في العيش داخل سكن نموذجي، يشعر فيه بالراحة، ويحقق له الأمان، وتجسد جودة الحياة، وهذا الأمر واضح للعيان في برامج الدعم السكني الحكومية، والخيارات المتعددة التي وفرتها الوزارة، ودعت المواطن إلى التعامل مع الخيار المناسب له.

وبالتزامن مع برامج الدعم السكني، كانت هناك برامج مساندة، أعلنت عنها وتبنتها الوزارة، لعل أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، ودعم قطاع التطوير بما يلزم، وتعزيز نظام البيع على الخارطة.. هذه البرامج وغيرها، أسست لقطاع عقاري متكامل، يتمتع بكل المقومات الدعم والتحفيز على زيادة الإنتاج السكني، وتقريب الهوة بين العرض والطلب، وهي ميزة لم تكن موجودة من قبل في الأسواق، الأمر الذي أوجد ـ في وقت سابق ـ مشكلة السكن، أربكت القطاع، وأقلقت الدولة والمواطن معاً.

وطالما الأمر يتعلق بحلول الإسكان، من الخطأ تجاهل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في تشجيع شركات العقار الوطنية الخاصة، ودفعها لتعزيز مشاريع التطوير العقاري، وإيجاد منتجات سكن ملائمة، بداية من الأراضي البيضاء، مروراً بالمنازل والفلل والشقق، وتوزيعها في صورة مشاريع، توزعت في مناطق المملكة، وفق حاجة كل منطقة، وعدد السكان فيها، وهو ما أثمر اليوم عن تنامي ملحوظ في نسبة تملك المساكن، وستواصل الوزارة الجهود، إلى أن تحقق الرؤية هدفها الأسمى بالوصول إلى نسبة تملك تصل إلى 70 في المائة بحلول 2030، وأكاد أجزم أن تحقيق الهدف بات قريباً عطفاً على ما تحقق حتى الآن ، وفي الختام مني خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير الاستاذ ماجد الحقيل وفريق عمله المميز الذين يعملون بدون كلل لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لخدمة الوطن والمواطن.