المؤشرات.. تدعم النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في 2023، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط برنت إلى 90 دولاراً وغرب تكساس إلى 84 دولاراً، رغم أن برنت سيكون أقل بـ 10 % وكذلك غرب تكساس بـ12 % عن متوسط العام الماضي. كما أن القطاع غير النفطي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير والأسرع معدل زيادة منذ 2015، مدعوماً بارتفاع الطلب القوي وتوقعات اقتصادية متفائلة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي. وقد حقق الاقتصاد نمواً في 2022، وهو الأعلى منذ 2011 وبمعدل 8.7 %، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية بمعدلات بلغ متوسطها بالأسعار الثابتة: 15.4 %، 5.4 %، 2.2 % على التوالي، ليصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 3.957 تريليونات ريال أو 1.055 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يستمر النمو التراكمي لإجمالي الناتج المحلي خلال 2023، عند معدل جيد ولو أنه سيكون أقل من معدل نمو 2022.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى 101.7 مليون برميل يومياً، بينما توقعت أوبك أن ينمو بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 101.87 مليون برميل يومياً، مما سيدعم ارتفاع إنتاج وصادرات أوبك+ وتحقيق المزيد من الإيرادات النفطية. فمازال سعر برنت في نطاق 85 دولاراً وغرب تكساس 79 دولاراً خلال الشهرين الماضيين ومن المتوقع أن يحققا مكاسب أكبر في الربع الثاني وبشكل تصاعدي في النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضحت تقديرات وزارة المالية السعودية أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قدره 3.1 % في 2023 ويتراجع التضخم إلى 2.1 %. وأن تبلغ إيرادات الميزانية 1.130 تريليون ريال في 2023 أي بفائض قدره 16 مليار ريال، مقابل إنفاق 1.114 تريليون ريال، بينما سيبلغ الدين العام 24.9 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر جيداً نسبياً وسيتقلص في الأعوام المقبلة.

ورفعت وكالة "موديز" في الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.7 % إلى 2.5 % في 2023، مبررة ذلك ببقاء نشاط القطاع الخاص غير النفطي قوياً. وهذا يؤكد مدى أهمية نمو مكونات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من استثمار واستهلاك خاص وإنفاق حكومي وصافي صادرات؛ لأن نموها ينعكس إيجاباً على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعظم الإيرادات العامة في مواجهة التحديات العالمية والصدمات الاقتصادية. وسيلعب نمو الصادرات السلعية غير النفطية من الأنشطة الصناعية والمعدنية دوراً مهماً في نمو إجمالي الناتج المحلي، وبمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج (شريك) الذي أطلق الحزمة الأولى من مشاريعه الأربعاء الماضي، حيث ستستثمر 8 شركات كبرى تعمل على 12 مشروعاً بقيمة 192 مليار ريال.

إن ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى هذا المستوى القياسي، سيدعم زيادة الصادرات النفطية السعودية إلى مستوى قريب من 7.7 ملايين برميل يومياً، مما سيعوض جزءاً كبيراً من أي نقص في الإيرادات بسب تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في العام الماضي. كما أن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل أسرع وأكبر عن العام السابق، في ظل استمرار مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. فإن هذه المؤشرات ستدعم النمو الاقتصادي الحقيقي ليتجاوز 4 % في 2023 وهو أعلى من التوقعات الحالية التي يتم تعديلها باستمرار في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية.