يُعد تمكين المنتجات الوطنية بالنظر إلى مراكز الطلب في الاقتصاد الوطني عاملاً مهماً لدعم الصناعات الوطنية ولعلنا نعني هنا على عملية الشراء الحكومي قياساً بحجم الإنفاق الكبير في المشاريع والمنافسات الحكومية، وبحسب الاحصاءات حتى اليوم، تم إضافة أكثر من 800 منتج محلي في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومازال هناك منتجات يتم اضافتها بحسب نضج المصانع والقطاعات المختلفة.

- إن من أهم الأهداف الأساسية لتمكين المنتج الوطني محليا، هو زيادة قدرتة التنافسية للخروج للأسواق الإقليمية والدولية، من حيث الاستفادة من الطلب الحكومي في توطين منتجات لايوجد لها قدرات محلية باستخدام ضمان الشراء كحافز للمستثمرين، وتعظيم سلسلة القيمة للمنتج المحلي بتعظيم الاستفادة من المدخلات الوطنية، وضمن الجهود التي تبذلها المملكة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع كما يعد معرض صنع في السعودية الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض تجربة فريدة تستعرض بها الصناعات الوطنية نجاحاتها بما يعزز صورة المنتجات الوطنيـة وجعل المنتج الوطني خيارا ً مفضلا ً محليا ً وعالميا.
- ولا شك أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
- هناك ولله الحمد جهود تكاملية تبرز تقدمًا صناعيًا نفخر به، يتواءم مع تطلعات المملكة نحو تحقيق كافة المستهدفات و‫حجم الجهود المبذولة من القطاع الحكومي والخاص في سبيل دعم التصدير وزيادة الصادرات غير النفطية .