في الثاني عشر من شهر ديسمبر 2012م اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة بوصفها أولوية لا يُستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية.
- المملكة سباقة في التغطية الصحية الشاملة، و سمو ولي العهد -حفظه الله- أكد أن «مجانية التعليم والصحة للمواطن من الأمور المسلمة في المملكة»، فمنذ تأسيس المملكة وميزانية الصحة من الميزانيات الأساسية الكبيرة.
- المملكة تجاربها متميزة في التغطية الصحية الشاملة والتعامل مع الأزمات الصحية وقد لمسنا ذلك في جائحة كورونا من حيث التضافر الحكومي ونجاح المملكة في تخطي هذه الجائحة بأمان وتطبيق أسس الرعاية الصحية الشاملة.
مع التحول الصحي وخصخصة الخدمات الحكومية الصحية أحد المتطلبات لتحقيق كفاءة الإنفاق، وكترجمة للتوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، توائمت استراتيجية تحول القطاع الصحي مع قرارات التحول الحديثة لتطوير النظام الصحي ومنها:
• تأسيس شركة الصحة القابضة، ومركز التأمين الصحي الوطني.
• تغطية الفجوات القانونية في الأنظمة الصحية الرئيسة، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الضمان الصحي التعاوني.
• التأكيد على تغطية النظام للأحكام الموضوعية المتعلقة بالقطاع الصحي، من حيث تقويم الثغرات المحتملة ومنها معيار الرعاية الصحية الشاملة، والطب الاتصالي، ومسؤولية المؤسسات عن تابعيها، والتأمين على الأخطاء الطبية.
• التأكيد على محاور الجودة والكفاءة والتشجيع على أفضل الممارسات الدولية.
• التأكيد على التطوير والبحث والابتكار.
• ضمان الاستدامة، والتحسين المستمر، والحوكمة الفاعلة.
• رفع مستوى كفاءة القوى العاملة وتشجيعها لتحقيق الأفضل.
- لا يخفى أهمية التوسع في العيادات المتخصصة والمراكز الصحية حتى تصل الخدمات الصحية لجميع السكان خاصة في المناطق الطرفية و النائية حيث قد يكون الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا.
- التنسيق والتنظيم يعد تحدياً مهما في التغطية الصحية الشاملة، فمهما توفرت الموارد، فإدارتها وحوكمتها يضمن تناغم الأطراف المعنية في النظام الصحي والمؤسسات الصحية المختلفة والجهات الأخرى المرتبطة بالرعاية الصحية ومن ذلك:
• تطوير السياسات الحكومية المرتبطة بالرعاية الصحية.
• إعادة ترتيب أولويات التغطية الصحية الشاملة .
• التعاون مع الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة.
• تحسين التعليم الصحي ليبدأ في مراحل مبكرة وفق تخطيط استراتيجي.
• تعزيز الوعي والتثقيف بشأن التغطية الصحية الشاملة وأهميتها.
• زيادة الاستثمار من الحكومات لبناء نظام صحي مستدام وقادر على الصمود؛ يمكنه تقديم رعاية صحية أولية تَشَارُكِية مدى الحياة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة للجميع.