الإنجاز الدولي الذي حققته البحرين اليوم مرتبط بتدشين مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة في العام 2017، وهو كأول جهة تقوم بهذا المشروع من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المشروع الذي تم اعتماده من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، وحققت به البحرين العلامات الكبرى، وهو يسير ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها حكومة البحرين.

لقد جاء الإنجاز الدولي مع تسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، وهو المشروع الذي جاء وفق التوجيهات الملكية السامية لإتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين، وذلك لعودة المستفيدين من المشروع للمجتمع والاندماج التدريجي فيه.

لقد حققت البحرين الإنجاز الدولي من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بعد اجتيازها للأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الجهود الكبيرة والحثيثة التي قامت بها الإدارة، وضمن منهجية واقعية ومدروسة، مما يعكس احترافية الأداء وجودة العمل في البرنامج التي قامت بها الإدارة، وهو ما يؤكد على التزام الإدارة بكل الأسس والمعايير المتبعة عالميًا في مجالات التأهيل وإعادة الاندماج بالمجتمع، وهو مسار يكفل حقوق الإنسان.

ما كان للبحرين من تحقيق ذلك الإنجاز المشرف لولا الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة التابعة لوزارة الداخلية ومنتسبيها، فقد تم تدريب منتسبي إدارة العقوبات البديلة للتدقيق في آليات العمل ببرنامج السجون المفتوحة لمراعاة تناسبها مع المعايير الدولية المعتمدة، والتي تبلغ 137 معيارًا دوليًا، وفي مسارات مختلفة، الأمنية والصحية والتأهيلية والإدارية، وهو الأمر الذي مكن الإدارة من الحصول على شهادة الاعتماد في فترة قصيرة جدًا، والذي عكس الأداء المتواصل نحو الاحترافية التي يشرف عليها معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا).

ونقلًا عن محطة (CNN) فإن السجون المفتوحة بالبحرين نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وهي ضمن رؤية وفلسفة جلالة الملك المعظم، وذلك لتطوير وتعزيز إمكانات المستفيدين من تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة رقم 18 لعام 2017، وقد استفاد من المشروع الكثير من المحكومين ضمن مراحل متعاقبة.

وقد تمثل نجاح المشروع في استفادة الألف من النزلاء، فعادوا إلى مساكنهم وأهليهم استعدادًا للتأهيل والتدريب والانخراط بالمجتمع من جديد، فقد نجح المشروع في مرحلته الأولى والثانية مما رفع من مستوى حقوق الإنسان بالبحرين، وأثبتت البحرين على أنها قادرة على تقديم حلول واقعية.

فالإنجاز الدولي الذي حققته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يحسب للبحرين بأسره، ويعزز صور التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين أفراد المجتمع، ويدفع بالمجتمع الدولي لأخذ البحرين أنموذجًا واقعيًا للكثير من الدول التي تحترم حقوق الإنسان.