- تزخر المنطقة الشرقية بفرص استثمارية متعددة ومتنوعة ولا يزال الكثير منها واعدا في مختلف القطاعات والمحافظات، وكما ظلت رأس الرمح التنموي في المملكة فإنها تواصل تقديم استثمارات نوعية وكمية انطلاقا من موقعها الاستراتيجي حيث تمتلك أطول سواحل الخليج إلى جانب قربها من أسواق الخليج وشرق آسيا، وهي مواقع يمكن من خلالها تحقيق تبادلات تجارية على نطاق واسع ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي ويؤثر إيجابا بصورة متفاعلة مع النمو.

- تعدد الفرص الاستثمارية يمنح القطاع الخاص قفزة كبيرة للإسهام في النمو والتنمية، وقد سبق أن أمير المنطقة الشرقية مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي 14 مليار ريال تميزت بالتنوع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ومؤخرا طرحت أمانة المنطقة الشرقية 238 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة وتم حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع ما يمثل قاعدة لقفزة استثمارية كبيرة في المنطقة.- مثل هذا الحراك الاستثماري يحقق قيمة كبيرة في الحاضر والمستقبل، ويؤسس لانطلاقة طموحة تعزز مكانة الشرقية كوجهة استثمارية مفضلة سواء للاستثمار المحلي والأجنبي، فالهدف الاستراتيجي أن تنمو الاستثمارات وتتوسع وتتنوع بما يخدم البرامج الوطنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر أسس ومنطلقات لمشاريع ومبادرات يمكنها إحداث الفارق التنموي.- ولعل مثل هذه الفرص الاستثمارية تسهم في استقطاب القطاع الخاص بما فيه من مستثمرين ورواد أعمال في قطاع الاستثمارات البلدية وما يتعلق به من استثمارات ذات صلة، وهذا الجانب تحديدا يتعلق بمستهدفات جودة الحياة وقطاعات ترتبط به مثل العقار والتجارة والترفيه والسياحة والصناعة والصحة وغيرها، لنصل إلى محصلة اقتصادية متكاملة تعزز التنوع الاقتصادي وحيويته.
- يمكن لمنطقة تمتلك موارد ومزايا متعددة مثل الشرقية أن تحقق العائد المجزي لكل استثمار، وذلك يشجع المستثمرين المحليين لاغتنام الفرصة والبناء على المبادرات التي تطلقها الجهات الرسمية للمضي قدما في استثماراتهم والاستفادة من كل ميزة نسبية لتحقيق نقلة في بيئة الأعمال بالمنطقة التي يمكنها أن تساعدهم تلقائيا في تطوير منظومات أعمالهم من خلال البنيات التحتية واللوجستية التي تتوفر بها، فهي لا تقل عن القواعد التي تأسست في تجارب إقليمية ودولية جعلت من مدن ومناطق استثمارية وجهات اقتصادية نشطة ومتنامية تطورت مع الوقت وقدمت الكثير للمستثمرين.