ما زالت الكويت تعيش مشاعر مؤلمة بسبب الكارثة المهولة، التي تسبب بها حريق كبير راح ضحيته 49 عاملا وافدا (عمال في إحدى شركات المقاولات) يسكنون بناية تتكون من 6 أدوار بمنطقة المنقف، وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 150 عاملا كانوا محاصرين في الأدوار العليا من البناية. واشارت المعلومات إلى أن عدد العمال الموجودين في البناية لحظة اندلاع الحريق أكثر من 200 عامل، اي اكثر من الطاقة الاستيعابية للبناية. وأشارت التحقيقات إلى وجود قواطع بالبناية المحترقة من مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اسطوانات الغاز. ولقد أعطى وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف -الذي حضر بموقع الحريق- تعليماته للجهات المسؤولة بهذا الشأن، وهي بلدية الكويت ولجنة إزالة التعديات: «بالتعامل الفوري والحازم مع جميع المخالفات المرصودة بمواقع سكن العمالة الوافدة في جميع المناطق السكنية بجميع المحافظات». لقد كان مفروضا على من أسكن هؤلاء العمال ان يلتزم بالقوانين المنصوص عليها لائحيا، فقد كان واجبا عليه التقيد بالطاقة الاستيعابية للبناية وعدم تجاوزها، فهذه هي اهم اشتراطات السلامة والامن بالسكن، يجب أن تكون الممرات ومخارج الطوارئ دائمًا خالية من أي معوقات قد تعرقل عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ وحدوث حريق. ويتطلب ذلك وضع علامات وارشادات وتنظيم المساحات لضمان الوصول السريع والآمن للخروج. وهل كانت أجهزة ومعدات إطفاء الحرائق متوفرة بالبناية المنكوبة؟ وهل يجيد الحارس استخدام معدات الحريق؟ وكيف كان حال التوصيلات الكهربائية واشتراطات توزيع الاحمال؟ وماذا عن الالتزام باشتراطات الامن والسلامة بسبب وجود السوائل والمواد القابلة للاشتعال بالبناية المحترقة؟ وهل كان بموقع الحريق أنظمة للكشف عن الحرائق وإخمادها؟!، ويجب تنظيم تدريبات دورية للحارس وللعاملين والساكنين بالبنايات على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء وتوفيرها في كل طابق بالبناية. لقد قامت الحكومة بأداء دورها المنوط بها بهذا الشأن، من خلال وضع الضوابط والشروط للمساكن العمالية، ولكن هناك من اصحاب البنايات السكنية المؤجرة لا يلتزم بتوفيرها بالبناية التي يملكها، ولا يلزم الشركة المؤجرة بتوفيرها، ما يؤدي حتما الى تعرض ساكني تلك البنايات الى حوادث مميتة، ويجب على الحكومة محاسبة كل مخالف لقوانينها بشدة وحزم، وأنا على يقين انه بالإدارة الحازمة للشيخ فهد اليوسف لـ«الداخلية» ومراقبته الصارمة، لن يجرؤ اي مواطن او وافد على تجاوز القوانين.