سلام أبوشهاب

عشرة أيام تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يبدأ بدوام الهيئة التدريسية بتاريخ 19 أغسطس/ آب الجاري، وذلك قبل حوالي أسبوع من دوام الطلبة الذي يبدأ في 26 من الشهر الجاري، لذلك تسابق المدارس الزمن من أجل الانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبال الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بجميع المراحل الدراسية، إيذاناً ببدء عام دراسي جديد.

أغلبية المدارس الخاصة إلى جانب اهتمامها بتجهيز البيئة المدرسية بما في ذلك الصيانة لمختلف المرافق المدرسية وتجهيز اللباس المدرسي والكتب والحافلات وغير ذلك من المستلزمات، تقوم فرق من هذه المدارس بإرسال الرسائل إلى أولياء الأمور تطالبهم بسرعة تسديد قسط الفصل الدراسي الأول، وأنه لا يتم تسليم اللباس المدرسي والكتب وغيرها للطالب إلا بعد تسديد رسوم القسط الأول، مع تقديم ضمانات لتسديد رسوم الفصلين الثاني والثالث.

الرسائل التي تلقاها أولياء الأمور تضمنت تأكيدات من إدارات عدد من المدارس على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل بنسبة وصلت إلى 5% في بعض المدارس، على الرغم من نسب التقييم المتدنية لهذه المدارس، وبالتالي من المفترض ألا تتم أي زيادة على الرسوم في هذه المدارس، وعلى أولياء الأمور أن يلتزموا بنسب الزيادة المسموح بها وفقاً لنتائج عمليات تقييم المدارس الخاصة والتي سبق الإعلان عنها ونشرها على المواقع الإلكترونية للجهات المشرفة على المدارس الخاصة، حتى يطلع أولياء الأمور على أدق تفاصيلها.

في إحدى المدارس لوحظ أن الرسوم الدراسية للطفل في الروضة 2، تزيد على رسوم الطالب في الصف السادس في المدرسة نفسها، فهل هذا معقول؟ كما تشترط بعض المدارس على أولياء الأمور أن يتم تسديد الرسوم الدراسية وأي مبالغ مالية للمدرسة من خلال التحويل البنكي لحساب المدرسة، أو باستخدام البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الدفع المباشر، وأن التعاملات النقدية غير متاحة، ويرى بعض أولياء الأمور أن هذه الإجراءات صعبة عليهم، إذا يفضل البعض منهم ولأسباب عديدة أن يتم تسديد المبلغ المطلوب نقداً، ما يتطلب إتاحة هذا الخيار في المدارس.

أمر آخر وهو أن نسبة كبيرة من المدارس الخاصة بالذات التي تطبق منهاج وزارة التربية تستغل موضوع الكتب الدراسية وذلك بالحصول على الكتب المعتمدة بأسعار رمزية من الوزارة، وبيعها للطلبة بأضعاف سعرها الحقيقي، إحدى المدارس الخاصة حددت سعر كتب الصف الأول بحدود 800 درهم والصف الثاني عشر بحدود 1300 درهم، وبالتالي من المفترض أن تكون هناك رقابة مشددة على المدارس الخاصة التي تبالغ في تحديد أسعار الكتب الدراسية التي تباع للطلبة، ويجب التصدي لبعض إدارات المدارس التي تجتهد في إيجاد مصادر دخل وزيادة أرباحها على حساب الطلبة وأولياء أمورهم.