سوريا ورفع العقوبات

عماد الدين أديب

القرار الأمريكي الأخير حول مسألة العقوبات المفروضة على سوريا يحتاج إلى تحليل عميق وفهم سياسي.

جاء القرار الأمريكي وكأنه يمسك العصا من المنتصف، بمعنى أنه سهل للغاية إرسال مساعدات إنسانية فورية إلى سوريا، من دون أن يرفع قرار الحظر بمكوناته المعقدة، وكأنه يقول «سوف نساعدكم إنسانياً، ولكن سوف نبقي سلاح العقوبات مستمراً حتى نضغط به، ولن نرفعه إلا إذا تم الاطمئنان إلى أن حركة التغيير والتحول في النظام الجديد سوف تكتمل في إقامة مجتمع مدني ديمقراطي تعبر فيه كل القوى والأطراف عن أنفسها بشكل مؤسسي ديمقراطي».

تجربة الولايات المتحدة مع وعود التغيير مؤلمة، آخرها وعود طالبان التي وعدت أنها سوف تقيم نظاماً تعددياً منفتحاً سياسياً واجتماعياً، وما هي إلا أسابيع حتى عادت طالبان إلى سابق عهدها في السيطرة والاستبداد والتطرف الديني ومعاملة المرأة كمواطن درجة ثانية.

المنهج الأمريكي المتبع في ظل إدارة بايدن هو «المراقبة لسلوك الطرف الآخر، والتدرج في عمليات تخفيف الإجراءات بناء على مدى التزام هذا الطرف بالإصلاحات المطلوبة».

ويجب أيضاً ألا نغفل توقيت القرار الذي يأتي في آخر 16 يوماً في تاريخ إدارة راحلة سوف تسلم مقاليد الحكم لإدارة جديدة، مع حزب أغلبية جديد، ورئيس شرس لا أحد يعرف بالضبط توقع أفعاله أو ردود فعله.إدارة «بايدن» تركت القرار النهائي برفع العقوبات رسمياً لترامب وإدارته.