حمد الحمد

الوكالة العامة في الكويت فعلاً ملغومة، لمن يستغلها وهو غير حسن النية، أو لديه نواحٍ إجرامية، حيث الوكالة وهي ورقة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية وبلا ضوابط، وقد تساهم في خراب بيوت وتشتيت أسر! مر حالات استخدمت بها هذه الوكالة وكانت النتيجة كارثية، أذكر منها:

يروي زميل كان يعمل بالمحاكمن يقول... مواطنة أقنعها ابنها بعدم السكن بمفردها ببيتها وأن تسكن معه ومع زوجته ببيته، ووافقت ومنحته وكالة عامة لترتيب تأجير بيتها، لكن في يوم راحت تتفقد المنزل فوجدت أن المفتاح لا يفتح الباب، هنا مر الجار وأخبرها أن بيتها قد تم بيعه، فعلاً الابن باع البيت وتسلم المبلغ، ورفض أن يسلمها ديناراً واحداً، وقامت والدته برفع قضية عليه، لكنها ماتت من الغبن والحسرة والظلم قبل أن يصدر لها أي حكم.

وقريب يروي لي حالة، يقول لهم جار كبير بالسن، ويسكن معه حفيده يتدبر شؤونه، وقد منحه وكالة عامة، وبعد كم سنة توفي الجد، وجاء الورثة لترتيب حصر الوراثة وحينها اكتشفوا أن الحفيد قد باع لشخص ما بالوكالة جزءاً من أملاك الجد وتقاسم مع ذلك الشخص مبلغ البيع! ودخل الورثة في قضايا ضد الحفيد لكن لا طائل منها.

وأعرف بالأسماء مواطنين قد تم بيع سكنهما الوحيد من قبل ابن لديه وكالة عامة بدون علمهما، وهما يسكنان مع أسرهم وهما أصحاب الملك في سكنهم الوحيد الذي لا يملكان غيره، وكان عليهم الإخلاء والحسرة والظلم من أقرب الأقرباء.

دول عربية عرفت مخاطر الوكالات العامة ومنها السعودية، حيث ألغت ملايين الوكالات العامة واعتمدت نظاماً جديداً بضوابط وتاريخ صلاحية محدد تمنع التلاعب.

وكذلك مصر، نهجت النهج نفسه، وغيرت نظام الوكالات العامة وحددت ضوابط وشروط تمنع أخذ حقوق الناس.

أين نحن من دق ناقوس الخطر من وكالات كهذه عامة ملغومة ليس لها تاريخ صلاحية وبلا ضوابط.