تستعجل الحكومة، تحت وطأة الضغط الخارجي، إنجاز الحد الأقصى الممكن من الإجراءات المصنفة إصلاحية، من أجل تأكيد جديتها في تنفيذ التزاماتها، سعياً وراء توفير كلّ المستلزمات المطلوبة منها لتأمين الحصول على الدعم المالي الدولي كشرط أساسي لاستعادة التعافي السياسي والاقتصادي والمالي للبلاد. قد تبدو طريق الورشة التشريعية سالكة في ظل التزام مماثل لرئيس المجلس نبيه بري أمام الخارج أيضاً بإنجاز التشريعات المطلوبة دولياً، بالرغم من أن غالبية القوانين المطروحة على الطاولة شكلت في ما مضى ولا تزال بذور خلافات حادة ومصدر تجاذب سياسي شائك. وإن كان التعجيل يرضي في مكان منه المطالب الدولية، فهو أيضاً يخفي في طياته رغبة الكتل النيابية في تحقيق إنجازات في سنة انتخابية بامتياز، فيما الوقت الباقي أمام الحكومة قد أصبح قصيراً جداً، ما يستدعي تسريع الخطوات، علماً بأن أبرز ما تسعى الحكومة إلى إنجازه قبل الدخول في مناخ الانتخابات يكمن في تحديين أو استحقاقين: موازنة 2026 وقانون الفجوة المالية.ولكن هل إقرار القوانين كافٍ لدخولها حيّز التنفيذ؟ وماذا عن المراسيم التطبيقية التي غالباً ما يتأخر صدورها أو لا تصدر على الإطلاق على نحو يطيح بتلك القوانين ويعطل تنفيذها، إما بسبب إهمال ومماطلة، وإما لأسباب سياسية أو خاصة تعكس عدم رغبة القوى السياسية المعنية في دخول تلك القوانين حيّز التنفيذ؟ تجنباً لهذا النوع من التفسيرات، وترجمة لـ"حرص" المجلس النيابي على مواكبة تطبيق القوانين الصادرة، عمد رئيس المجلس نبيه بري عام 2014إلى تشكيل لجنة متابعة تنفيذ القوانين في المجلس، بهدف تعزيز دوره الرقابي كما جاء في تعريف عملها ("الرقابة البرلمانية على ...