حمد الحمد

قبل أسبوع توجهت لمكتب بريد حكومي من أجل إرسال رسالة بها مستندات مهمة في ظرف صغير، وطلبت أن ترسل إلى كندا كرسالة مسجلة، قامت الموظفة بالواجب ودفعنا قيمة الطوابع، وخرجت، وما هو إلا ربع الساعة حتى اتصلت الموظفة بي وتقول (أن لا تواصل للكويت مع بريد كندا).

عدتُ في يوم آخر، وتسلّمتُ مظروفي وشكرت الموظفة، واتصلت على مكتب أتعامل معه ليتسلّم الرسالة وفعلاً وصل الموظف وتسلّم المطلوب، على أن يرسلها عبر مكاتب البريد العالمي، المهم كلفني ذلك المظروف الصغير بوزن ريشة مبلغ 12 ديناراً وكنت مجبراً على ذلك.

من تلك الحادثة سألت نفسي لماذا تأخر تخصيص مكاتب البريد في الكويت، بينما في دول خليجية مكاتب البريد خرجت من عباءة الحكومة وأصبحت شركات خاصة تعمل بمهنية، رغم أن أهمية خدمات البريد قلّت أهميتها عن السابق بعد أن أخذ مكانها البريد الإلكتروني والتراسل عبر وسائل التواصل، ولم يعد الأفراد يرسلون رسائل مكتوبة كالسابق؟!

نسمع من ثلاثين عاماً أن هناك دراسات تطوير وتخصيص للخدمة البريدية ولا نسمع أي أخبار، وقبل شهر نشر أن هناك دراسات للبريد في الكويت ومحاولة للتخصيص.

علماً أن أول خدمة بريدية في الكويت في عهد الشيخ مبارك، عام 1915م، والمكتب المركزي للبريد في الكويت تأسس عام 1958م في الصفاة.

وقبل «كورونا» بسنوات كنت عضواً في لجنة تتبع وزارة المواصلات، وكنت ممثلاً لرابطة الأدباء، وكانت مهمتنا اختيار شكل الطوابع البريدية للأعياد الوطنية وكان الاجتماع في مبنى بريد الصفاة.

وكنت اسأل نفسي... هذا بريد الصفاة كمبنى قديم وليس تراثياً، وفي موقع ذهبي حوله الفنادق والمجمعات التجارية في أهم شارع وهو شارع فهد السالم، وكنت أقول لماذا لا يباع المبنى وبسعره يبنى عشرة مرافق حكومية أحدها مكتب بريد مركزي.

عموماً أكتب وأقول لماذا يدفع المواطن ذلك المبلغ لمكتب بريد أجنبي، ولو وجد مكتباً محلياً للبريد من شركات محلية لكان المبلغ أقل بـ 50 %.

دراسات هذا الموضوع منذ ثلاثة عقود... نسمع ولا نرى نتيجة، وأعتقد ينطبق عليها المثل الشعبي (إذا حجت البقر على قرونها)، بمعنى لا أمل ويكون الضحية هو المواطن الذي يتكبد أموالاً مبالغاً فيها، مع تضخم يرتفع مؤشره يوماً بعد يوم.

وسلامتكم من الارتفاع... وحلم بريد أفضل، ما زال في البال!