قرار الامم المتحدة ٢٤٢، مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني ، لاءات الخرطوم الثلاث ، معاهدة وادي عربة ، اتفاقية كامب ديفيد ، اتفاق اوسلوا ، قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والعالم بأسره في صفيحة الزبالة علي يد “ترامب”، حيث قرر بصفته الرئيس الامريكي تحويل قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش المبني علي توصية قرار للكونجرس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس الي واقع.

كل ذلك حدث بعد 70 عاما من المنفى، و50 عاما من الاحتلال لفلسطين ، و لم يصدر اي تعليق من اي دولة عربية ، و لم تقم “عمان” بادراج هذا البند في جدول اعمال القمة العربية المتوقع انعقادها في عمان في شهر مارس ٢٠١٧. صمت مخجل من الحكومة .

و حسب بعض من خبراء القانون المختصين بالاتفاقيات و المعاهدات و القانون الدولي ، لن تتمكن الحكومة الاردنية من التوصية بمثل ذلك ، ان لم تكن ترغب اصلا ، لان معاهدة وادي عربة كتفت اياديها بموافقتها و رضاها ، حيث تنص المعاهدة صراحة :

 في المادة الثالثة الفقرة “ج” علي عدم اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو فوق أراضيها (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية). 

 

وفي المادة الحادية عشر الفقرة “أ” علي - الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتميز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما. 

فكيف تسمح الاردن حينها بقمة عربية علي اراضيها تنادي بالعداء و تنادي بقطع العلاقات مع امريكا و اسرائيل بسبب نقل السفارة الامريكية الي القدس من علي الاراضي الاردنية ؟ و هل تجرؤ علي ذلك خصوصا ان ذلك يصنف في باب العداء لاسرائيل ؟و يغضب السيد الامريكي ؟ و ما الثمن ؟.

يذهب البعض ان اللقاء الاردني الفلسطيني الاخير جاء لاجل الترتيب لكيفية منع المظاهرات و التصدي للعنف المتوقع من الشعب المحتل و مؤيدي الحقوق من الشعب العربي الذي يشتعل و تحت الرماد السياسي نارا ستحرق الجميع ، و لم يكن لقاءا لادراج “نقل السفارة “ علي جدول القمة العربية “، و لا عن التلويح بالغاء المعاهدات ، وان كان الرئيس عباس غني منفردا و بخجل بسحب الاعتراف باسرائيل، حيث قال “التراجع عن اعترافنا بدولة اسرائيل سيكون إحداها ولكن نأمل ألا نصل إلى ذلك، وأن نستطيع بالمقابل العمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة"

 

 و لكن كما تقول الامثلة : “أشبهت حالك حالى وحكى عذري عذرك “ و “ على بال مين يلى بترقص بالعتمه ؟”.

و البداية تكمن في أن ست رؤوساء امريكيون و سنوات من القرار الصادر ، الذي كان يؤجل من قبل رؤوساء امريكا لست اشهر من عشرين عاما ، سنة تلو الاخري ، الي ان جاء الرئيس الذي حول القرار الورقي الي فعل علي ارض الواقع و اعطي اشارة البدء، معلنا شرعية “القدس عاصمة لاسرائيل” و مؤكدا اكبر مؤامرة عربية لاضاعة فلسطين و السكوت عليها من قبل العرب و المستعربين.

“ترامب” الرئيس الخامس و الاربعين لامريكا شلح بعض من الرؤساء العرب و فضح سياساتهم ، و اظهر خيانات البعض ، و تقصيرهم و مدي عمالتهم ، ووضع عملاء امريكا تحت المجهر اذ ما هم فاعلون ؟ ، و رغم ان أن الزعماء العرب أعلنوا في أكثر من مناسبة أن بلدانهم ستقوم بقطع العلاقة الدبلوماسية وكافة العلاقات الأخرى مع أية دولة تقدم على اتخاذ هذه الخطوة، و من ضمن الدول مصر و الاردن اللذان وقعا علي اتفاقيات سلام ، وذلك في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كونها الوحيدة المؤهلة للمباشرة في اتخاذها ، الا و بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم ينطق اي زعيم و لا اي وزير خارجية بطرطوفه تجاه القرار التشجيعي الامريكي بنقل السفارة.

ثم يآتي ذلك في وقت عرضت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيفي ليفني على حسابها في 'تويتر' صورة لها في منتدى ‘دافوس' مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي التقته و بعد تصريحات و قرار الرئيس الامريكي .

وكتبت ليفني في تغريدة أنها شاركت في لقاء جمع وزير خارجية الأردن ورئيس بنك الاستثمار الفلسطيني.، رغم تصريحات وزارة الخارجية الاردنية : “ إن الصفدي التقى ليفني، بشكل عابر، في ندوة حول القضية الفلسطينية، بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي اختتمت أعماله الجمعة، بسويسرا وبيّن أن الصفدي لم يعقد لقاءا ثنائيا مع ليفني”. و كآن المشكلة اللقاء ثنائي او ثلاثي و ليس اللقاء نفسه دون الاعتراض علي نقل السفارة الامريكية الي القدس حيث التزم الصمت المطبق ، حسب التعليمات الصادرة اليه. 

و اقصد ان هذا الصمت في اللقاء الذي تم ، و بعد تصريحات الرئيس الامريكي يفسر علي انه تجانس لغة خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الخطاب الليكودي الصهيوني مع نظرة الحكومة الاردنية ،ما لم يصدر تصريح مخالف واضح من الوزير الجديد و من رئيس الحكومة فورا ، و يتم ادراج بند “رفض نقل السفارة علي جدول اعمال القمة العربية القادمة “. و بالطبع نفس الشيء يمتد الي الدول العربية الاخري ووزراء خارجيتها.

خطورة الموافقة علي نقل السفارة و الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل علي الاردن كبيرة ، لانها تؤكد القضاء على حل الدولتين ، و ان الاردن وطنا نهائيا لمن اغتصب وطنه.

يتوقع البعض من المتفائلين اقصي ما سينتج عربيا في عهد “ترامب” هو فتح بعض من سفارات عربية في تل ابيب مع التحفظ عل ان يكون مقرها “القدس “ ، و غير ذلك “ودعوا اوطانكم ياعرب”.