: آخر تحديث

من مصلحة الشعب العراقي مساندة السيد عادل عبد المهدي

استلام السيد عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء احيا الامل لدى الشارع العراقي الغاضب واليائس من أداء دولة الفساد العام بإمكانية التغلب على السلبيات التي رافقت العملية السياسية منذ سقوط النظام الدكتاتوري وحتى الان ولأسباب عديدة ربما أهمها يكمن في محاولة السيد عبد المهدي التمسك بالحد الأدنى من استقلالية القرار العراقي والخروج عن المألوف في تشكيل حكومات المحاصصة السابقة وتطعيم حكومته بعدد من الاختصاصيين والجدية في مكافحة افة الفساد المالي والإداري وحل المشاكل مع إقليم كوردستان والتوجه نحو بناء دولة المواطنة ووضع الحلول الواقعية ضمن برنامجه للظروف المعاشية الصعبة التي يعيشها الشارع العراقي الذي يعاني من تفاقم ظاهرة المجموعات السكانية الكبيرة العائشة تحت خط الفقر في بلد غني بثرواته وامكاناته كالعراق.

ما سبق يتعارض تماما مع مصالح اكثر من طرف إقليمي وداخلي فاسد فالمرتبطين بالجارة ايران لا يقبلون باقل من التبعية المطلقة لما تتخذه طهران من قرارات حتى اذا كان القرار مرتبط بتعين موظف خاصة مع بدأ العقوبات الدولية والأمريكية، اما في الداخل فكل الذين يجدون في برنامج وتوجهات السيد عبد المهدي تهديدا لمصالحهم الاقتصادية ولعمليات النهب المستمر لثروات البلاد تحت هذا المسمى او ذاك سيسعون بكل السبل لإفشالحكومته او اجباره على الاستقالة وعدم الموافقة على تكملة الحكومة ليس الا حلقة في المسلسل القادم من خلق المشاكل والمعوقات.

يشارك الطرفين المذكورين أعلاه كل العنصريين والطائفيين الذين يحلمون باحتلال ما تبقى من كوردستان بعد ان تم لهم احتلال 51% منها في 16/أكتوبر/2017 ويقفون بعنف وقوة ضد الجهود التي يبذلها السيد عبد المهدي والمرجعية الكوردستانية السيد مسعود البارزاني لإحلال السلام والمصالحة الوطنية والعودة الى الدستور الاتحادي وتنفيذ المادة 140 المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم. 

واضح ان كل القوى المعادية لتطور البلد الغارق في التخلف وعمليات التجهيل المقصودة والفقر المدقع والفساد الوبائي وغير المهتمة أصلا باستقلالية القرار الوطني تزج بكل طاقاتها لإجهاض الحلم العراقي والقضاء على بصيص الامل بمستقبل افضل الامر الذي يعني بالضرورة وقوف كل القوى الوطنية والشارع العراقي الى جانب السيد عادل عبد المهدي وحكومته التي تشكل بداية تحول نوعي في ممارسة السلطة والإدارة والعملية السياسية في العراق.

[email protected]

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي