: آخر تحديث

لا ضرر في الصندوق العقاري

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

شهدت السعودية في العامين الأخيرة تطورًا ملحوظًا في صندوق التنمية العقاري فمن خلاله لبت جميع طلبات شرائح المجتمع المستفيدة التي كانت تعاني من انتظار وطول مدة انتظار صدرو أسمائهم للترشيح بعد الاشتراك ، فوزارة الإسكان عملت جهودًا جبارة في محاولة تسهيل الحصول على وحدة جاهزة للمشترك عن طريق المشاريع والوحدات الجاهزة المتاحة للشراء بمزايا منافسة.

طرح الصندوق العقاري منتجات متعددة حسب كل مرشح مناسب للاشتراك ،فمنتج البناء الذاتي الذي يدعم من لديه أرض سكنية يستطيع أن ينتقي مالًا من خلال التضامن مع البنوك وتمويله على مرحلتين أو أربع مراحل حسب الرغبة، ومنتج التمويل القائم لمن لديه تمويل عقاري سابق يستطيع أن يقيم عليه منتج العقاري السابق الذي حصل عليه قبل حصوله من المصرف ويحصل على دعم من الصندوق ومن خلاله ينخفض حمل الفوائد عليه ، وأيضا التمويل بمقابل الرهن ( تمويل رهن العقار) وهذا المنتج الثالث يستطيع المشترك فيه الحصول على مال بمقابل رهن عقار سكني لديه.

وهذه المنتجات سهلت على جميع العملاء تلبيه احتياجاتهم حسب الرغبة ، فمؤشر العقار في ركود ولا تعتبر هذه الفترة هي فترة انهيار لأسعار العقار حتى لو سمعنا المحللين الذين يدعون الأكملية بالفهم فهذا افتراء أيضًا على سوق العقار ولم يسلم من ألسنتهم وتذمرهم لمنتجات الصندوق العقاري من خلال طرح آراءهم وانطباعاتهم عن منتجاته فأدلوا للناس بالتحذير منه مما أكسب جميع شرائح المرشحين للصندوق بالتشاؤم وعدم الارتياح للإقدام عليه فهذا هو الناتج الذي حصلنا عليه اليوم من خلال ظهور أوسمة على شبكة وسائل التواصل التي تطالب بالإخلال بالقوانين والاتهام المباشر لمنشأة حكومية تعطي كلًّا حقه حسب مرتبته وحسب استطاعته بأنها أضرت بالمستفيدين بالصندوق العقاري ، فالذي لديه قصور في فهم سياسة التمويل المدعوم والاتهام الذي ورد للجميع بأنه لا يوجد دعم مستمر فهذا افتراء أيضاً فكيف لهم بأن يوقع المستفيد عقدًا طويل المدى ويأتي بعد فترة في التشكيك بعدم التزام جهة التنمية ووزارة الاسكان التي تمثل منشأة حكومية وتشرف عليها الدولة.

فعلينا أن نعيد النقاط على الحروف حتى يصل المعنى وحتى يعرف كل ذي حق حقه وأن هذا الدعم من الدولة لتيسير الحصول على مسكن العمر بشفافية وبعيدًا كل البعد عن الافتراءات الوهمية التي خلقت الأقاويل حول المنتجات ، وما يتضح لنا اليوم هو تشاؤوم وتشكيك في معايير الصندوق فهذا ظلم هنالك دعم 100% من مبلغ الصندوق 500 ألف الذي التزم فيه المصرف بعدم تحميل الشريك الأرباح وتكون حسب الدعم يتحملها الصندوق وتوفيرها في حسابه مباشراً مع كل قسط شهري يستقطع ، وهذا الدعم متاح لكل موظف حكومي أو شبه حكومي وحتى قطاع خاص يستطيع اقتناءه باستثناء القطاع العسكري الذين أفضالهم علينا كثيرة فحتى لو خصص لهم هذا المنتج في تقديم دعم خاص فهم حماة هذا الوطن ويستحقون كل التيسير في تخصيص مبادرة خاصة لهم وتقديم قرض اضافي 140 الف كاش خالية من الارباح ( قرض حسن ) بحد أقصى من الدفعة المقدمة.

وبعد كل ما استعرض أصبح المنتج العقاري يلبي الحاجة ولا مزيد من الأعذار أو التشاؤم فهنالك رغبات تفوق المبلغ المتاح له للتمويل فالصندوق ليس صندوقًا لتحقيق الأحلام الخيالية فإذا كانت الحسبة المتاحة له لا تنجب له فيلاً فلما التذمر فاشتري شقة أو وحدة ليس من الضروري انتقاء فيلا وانت مرتبك لا يتجاوز 8000 ، وصحَّت العبارة في أن المسكن العقاري هي فعلا مسألة فكر ، ولا ننسى أن حكومتنا الرشيدة طورت هذا الصندوق لإتاحة الدعم للجميع من خلال تمويل نصف مليون يعتبر قرضًا حسنًا للمدعومين 100% وهذا ثراء بحد ذاته وتيسير ، وفي حالة الحصول على أكثر أصبح البنك الحكم في إعطائه أكثر من 500 ألف إذا رغب ، وتحويل الصندوق عبر البنوك هي خطوة موفقة في إقرار التزام الجميع بتقسيط التمويل المستهلك، ومقارنة بالسابق أنه من العبث تكييش نصف مليون لمشترك بدون وجود استقطاع يلزمه شهرياً حتى بأن يسترد هذا القرض الحسن ، ومن يدعي الضرر في عدم تطبيق الشروط العقارية في حال وصول سن التقاعد أو أن المبلغ لا يموله إلا أقل فهنالك مخرج متاح وهو التنازل للقريب منه بالدرجة الأولى فلا مزيدَ من الأعذار.

كاتبة سعودية

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي