نصر المجالي من لندن: بعد عودة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد وهو متعهد حل المشاكل الكويتية الداخلية والخارجية سواء بسواء رغم مناكفة كثيرين تحت قبة البرلمان المنتخب، وخصوصا من متشددين إسلاميين، فإنه يبدو أن تعديلا محدودا سيجري على الحكومة الكويتية.

وكانت هذه الحكومة تشكلت في يوليو (تموز) الماضي تزامنا مع انتخاب مجلس الأمة الجديد، وتم تكليف الشيخ صباح رئاسة الحكومة وهو منصب كان يحتله الشيخ سعد العبد الله على جانب ولاية العهد، لكن تسوية تمت داخل الأسرة الصباحية الحاكمة قادت إلى تخلي الشيخ سعد عن سلطات رئاسة مجلس الوزراء لصالح الشيخ صباح وهو كان أقدم وزير خارجية عربي قبل ذهابه إلى رئاسة الحكومة.

وفي الحديث عن مسالة التعديل الوزاري الذي طال انتظاره، حيث الحديث عنه في ديوانيات الكويت تصاعد كثيرا، فإن الشيخ صباح الأحمد كان صريحا حين تحدث مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية في آخر محطة من جولته الآسيوية كشف عن المستور في شان التعديل أو التدوير المرتقب على حكومته.

وفي كلامه المباشر لقيادات العمل الإعلامي الكويتي، قال صباح الأحمد الآتي "من يرغب الاستقالة، من الوزراء، فهو بكيفه ولا نمانع إن أراد، ولكننا سنحافظ على حكومتنا، وهي حكومة باقية وغن طرأ عليها بعض التبديل والتغيير خدمة لمصالحنا العليا في الوطن الكويتي".

وفي الأخير، يبدو أن تلميحات الشيخ صباح الاحمد ستصبح حقيقة واقعة في غضون أيام، حيث من المحتمل استقالة وزير المال محمود النوري وزير الإعلام محمد أبو الحسن الذي ظل منذ توليه لمنصبه الجديد بعد حياة دبلوماسية حافلة في الأمم المتحدة كمندوب للكويت يواجه مثل الوزير النوري استجوابات من جانب برلمانيين متشددين، وهي استجوابات أحرجت حكومة الشيخ صباح كثيرا، الأمر الذي سيؤدي به إلى رفع استقالتيهما المؤجلتين لأمير البلاد الشيخ جابر الحمد للبت فيهما على نحو سريع قبل عودة مجلس الأمة من إجازته لتفادي "معركة استجوابات جديدة في الدورة المقبلة للبرلمان".