40% من المسؤولين العراقيين يرفضون كشف ممتلكاتهم
quot;الاسلاميquot; يتهم الداخلية بتعميق الفتنة الطائفية
أسامة مهدي من لندن : إتهم الحزب الاسلامي العراقي اكبر الاحزاب السنية وزارة الداخلية بالعمل على تعميق الفتنة وتوسيع الهوة بين الطوائف العراقية محذرا من مخاطر الاستمرار بعرض التلفزيون العراقي اعترافات ملفقة لعدد من عناصره داعيا مديره الى الاستقالة في وقت اكد رئيس مفوضية النزاهة العراقية راضي الراضي استشراء الفساد الاداري في جميع وزارات الدولة موضحا ان 40% من مسؤوليها من درجة مدير عام فما فوق قد رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم الشخصية مشيرا الى ان التحقيق جار الان في 1500 قضية فساد .
وقال الحزب الاسلامي المشارك في العملية السياسية في البلاد والذي خاض الانتخابات النيابية الاخيرة ضمن قائمة جبهة التوافق السنية التي حلت ثالثة بحسب النتائج الاولية ان وزارة الداخلية ترغم القناة التلفزيونية العراقية الرسمية على عرض اعترافات ملفقة لعدد من شباب الحزب لالصاق تهم المشاركة في عمليات ارهابية بهم . ونفى الحزب في بيان صحافي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم ان يكون اي من شبابه او منتسبيه قد ساهموا في عمليات ضد المواطنين العراقيين داعيا مدير القناة الى الاستقالة .
واتهم الحزب وزارة الداخلية التي يقودها بيان جبر صولاغ القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بالضغط على القناة لعرض هذه الاعترافات التي وصفها بالملفقة من اجل تعميق الفتنة بين الطوائف العراقية .. وفي ما يلي نص البيان :
تتكرر المشاهد الملفقة في برنامج (الارهاب في قبضة العدالة) الذي تعرضه قناة العراقية الفضائية باستمرار . وكان آخر هذه المشاهد ظهور مجموعة من شباب الحزب الاسلامي العراقي ومن منتسبي شعبة حي الجهاد في ذلك البرنامج معترفين بعمليات ارهابية ملفقة كالقتل وتفجير مراكز الشرطة وغيرها .
ان هؤلاء الابرياء هم من شباب حزبنا الاطهار الذين لم تتلوث أيديهم بقتل اي من العراقيين الابرياء وان مسؤوليهم ومنتسبي مناطقهم السكنية وقيادة حزبهم ليشهدوا لهم بالبراءة وان هذه ليست اول مرة تلفق فيها التهم على العلماء وشباب المساجد ومنتسبي الحزب الاسلامي العراقي.
اننا لن نعذر ادارة قناة العراقية الفضائية ونحملها المسؤولية كاملة وان كان هذا البرنامج يعرض عليهم بالاكراه فاننا نطالب مدير القناة ان يعلن استقالته حفظاً لمكانة الاعلام الرفيع واحتراما لاخلاقيات الإعلام التي ترفض التلفيق والافتراء على الناس الابرياء وان الذين يدعون ان زمان القمع والاستبداد قد زال فان الحقائق تكذبهم فها هي اجهزة وزارة الداخلية تفرض اكاذيبها بالقوة على الاعلام العراقي وذلك لكي تعمق الفتنة بين طوائف العراق وتزيد هوة الخلاف وان الشعب باسره يعي مثل هذه المخططات ولن تنطلي عليه ابدا وان هؤلاء المبطلين لن يفلتوا من قبضة العدالة الحقيقية فهم الارهابيون الحقيقيون وليس غيرهم . كما اننا نطالب الحكومة ان تضع حدا لهذه المهازل التي آذت العوائل واضرت بسمعتها الشريفة واننا مؤمنون انهم لن يسكتوا عن المطالبة بحقوقهم إن عاجلاً ام آجلاً والله المستعان .
المكتب السياسي
تفشي الفساد الاداري في الوزارات العراقية
اكد القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة تفشي الفساد الاداري في جميع وزارات الدولة العراقية واوضح ان وزارة التجارة تحتل المرتبة الاولى في هذا المجال واشار الى ان 40% من المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق امتنعوا عن كشف ممتلكاتهم الشخصية .
وقال الراضي ان العراق يعتبر حاليا واحدا من عشر دول تعد الاولى في الفساد في العالم واشار الى ان المفوضية تسعى إلى حث مجلس النواب المقبل على تشريع قانون quot;من اين لك هذاquot; مؤكدا في تصريح لصحيفة الصباح البغدادية نشرته اليوم ان وزارة التجارة في مقدمة الوزارات التي يكثر فيها الفساد الاداري مستندا الى القضايا المرفوعة ضد موظفيها تليها وزارة الداخلية ثم الدفاع التي رفعت ضدها 130 قضية فساد عدا المنجز منها تتبعها وزارتا النفط ثم النقل .
واوضح الراضي ان 40% من المسؤولين في الدولة من درجة مدير عام فما فوق لم يكشفوا عن ممتلكاتهم الشخصية فيما تنتظر المفوضية اجراءات ستنفذ العام الحالي يتم خلالها ارغام المسؤولين على الكشف عن عقاراتهم والمعادن الثمينة والسيارات والوسائل الانتاجية التي يمتلكونها حيث سيتم بعد ستة اشهر اجراء تقويم على الاملاك مرة اخرى لتأشير زيادتها او نقصها في بيانات رسمية مبوبة تدخل في صلب عمل مفوضية النزاهة.
وقال ان المفوضية احالت 50 قضية فساد الى المحاكم المختصة وتنجز حالياً 450 قضية اخرى من أصل 1500 قضية قيد التحقيق . واشار الى ان المفوضية تسعى لأن يمتد نفوذها في التحقيق والتدقيق الى مؤسسات المجتمع المدني وزعماء الاحزاب والكتل السياسية الى جانب الموظفين والمسؤولين في الدولة .
التعليقات