واشنطن: اعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الجمهوري بات روبرتس، في مقابلة مع صحيفة quot;نيويوك تايمزquot; انه يرغب في اعادة اخضاع عمليات التنصت التي تنفذ في الولايات المتحدة في اطار محاربة الارهاب للسلطة القضائية.

وقال روبرتس، الذي يعتبر من كبار المدافعين عن ادارة بوش، في المقابلة ان الموافقة على طلبات الحكومة باجراء عمليات التنصت يجب ان تصدر من محكمة خاصة اسست في 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية. واعتبر روبرتس ان اقتراح بوش باستثناء برنامج التنصت من هذا القانون لن يحصل quot;على الكثير من الدعمquot; من الكونغرس.

لكن اعلان روبرتس هذا يخالف فكرة الرئيس الاميركي الذي يعتبر انه حصل على صلاحيات واسعة لشن الحرب على الارهاب بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001 وبالتالي على الضوء الاخضر لمراقبة المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني في الولايات المتحدة.

وكانت قضية التنصت من دون تفويض قضائي اثارت استياء الجمهوريين والمعارضين الديموقراطيين على حد سواء بعد ان شككوا في قانونية هذا الاجراء، في حين اتهمت العديد من الجمعيات غير الحكومية بوش بتجاوز صلاحياته الرئاسية في هذا المجال.