واشنطن: سعت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي وراء مخرج للجدل الدائر حول عمليات التنصت التي تجريها الولايات المتحدة بناء على امر من الرئيس جورج بوش، وعرضت الثلاثاء ان تقوم السلطات باحالة القضية على القضاء او الكونغرس.

واوضح السناتور مايك ديواين للصحافيين انه وبموجب مشروع قانون شارك في توقيعه، فانه يمكن الاستماع الى مكالمات هاتفية مع الخارج دون تفويض من القضاء وانما لفترة محددة اقصاها 45 يوما.

وهكذا يصبح امام الحكومة ثلاثة خيارات: اما طلب تفويض من المحكمة المتخصصة في شؤون التجسس او وضع حد لعمليات التنصت او التوضيح للكونغرس لماذا تم تبرير عمليات التنصت هذه باسم الامن القومي، في حين ان العناصر المتوافرة غير كافية لكي يعقد الامل على الحصول على تفويض من القضاء.

من جهة اخرى، ينص مشروع القانون على متابعة عن كثب لبرنامج التنصت هذا من قبل عدد محدد جدا من اعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.

وسارعت المعارضة الديموقراطية الى اتهام الغالبية بانها quot;استسلمت لرغبات البيت الابيضquot; عندما عرضت ايجاد اطار لبرنامج التنصت بدلا من اطلاق تحقيق حقيقي بشأنه.

وقال زعيم المعارضة هاري ريد quot;لا يمكننا التشريع حول التجسس الذي تجريه وكالة الامن القومي اذا لم نعرف ما هي الوقائع، ولن نعرفها طالما ان لجنة الاستخبارات التي يسيطر عليها الجمهوريون سترفض القيام بعملهاquot;. وكشفت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; في منتصف كانون الاول/ديسمبر عن برنامج التنصت هذا السري للغاية، والذي يشكك نواب من كل الاتجاهات بشرعيته.