إسرائيل تدرس الموافقة على المبادرة العربية

خلف خلف من رام الله: ألمحت مصادر إسرائيلية لإمكانية موافقة إسرائيل على مبادرة السلام العربية مقابل التطبيق الكامل لقرار مجلس الآمن 1701 في الموضوع اللبناني، وقالت المصادر الإسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون حالياً الموافقة على المبادرة مع التحفظ على بعض النقاط، ويقول بن كاسبيت المعلق السياسي لصحيفة معاريف: مؤتمر سلام دولي سيعقد في الربيع، هذا هو التطور الأخير في مبادرة السلام العربية المتطورة، والتي ستصل إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة في أثناء شهر ايلول. وفي القدس يفكرون الآن من جديد في الموقف الإسرائيلي حيال المبادرة التي تقودها مصر، قطر، اتحاد الأمارات، الأردن والسعودية.

وأضاف الكاتب في مقال له: وبعد رفض تلقائي أولي، يجري الآن في القدس فحص إمكانية قول quot;نعم، ولكنquot; للمبادرة، واشتراطها بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في الموضوع اللبناني.

وقال بن كاسبيت: وحسب المبادرة، التي ستنشر مبادئها في نهاية الأسبوع في quot;معاريفquot;، فانه يفترض بمجلس الأمن أن يتخذ في إثناء هذا الشهر قرارا، في جلسة تعقد بمستوى وزراء الخارجية، على أساس المبادرة السعودية. ومنعا للفيتو الأمريكي، فان البنود الإشكالية ستشطب في ظل الدعوة إلى تطبيق خريطة الطريق، وقف الإرهاب، تطبيق قرار 1701 وما شابه.

وكانت مصادر إسرائيلية قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حالة من القلق الشديد تسيطر على الحكومة الإسرائيلية في ضوء معلومات تأكدت للساسة الإسرائيليين حول وجود جهود عربية لاستئناف المبادرة العربية، وقالت المصادر تعتزم دول عربية استئناف (المبادرة السعودية)، وطرحها على مجلس الأمن للأمم المتحدة وإجراء تصويت عليها في محاولة لفرضها كحل دولي متفق عليه على إسرائيل.

كما أنهم في وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا يعتقدون أن هذه خطوة خطيرة، وأن القوة المحركة خلف هذه المبادرة هي مصر. وفي الآونة الأخيرة بعث وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، رسالة مفصلة بهذا الشأن لوزيرة الخارجية تسيبي لفني، وأشار إلى أن مصر تؤيد استئناف المبادرة السعودية وطرحها على مجلس الأمن للأمم المتحدة للتصويت، حسب المصادر الإسرائيلية.

وترى إسرائيل أن السعودية أيضاً تقف هي الأخرى خلف الخطوة، والأردن يؤيدها من الخارج والكتلة الأوروبية ستؤيدها بحماسة . وحسب المفهوم الإسرائيلي، فان الحديث يدور عن تطور خطير على نحو خاص مع إمكانية حل مفروض على إسرائيل يتضمن عودة إلى حدود 1967 وتحقيق بهذا الشكل أو ذاك لحق العودة.

في إطاره تشير وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني - في محادثات تجريها مع نظرائها في العالم، المرة تلو الأخرى - إلى أن إسرائيل تعارض خطوات أحادية الجانب؛ أو محظور تنفيذ خطوات أحادية الجانب, وهذه الأقوال تصدر عن لفني نفسها التي وضعت كل مستقبلها السياسي على خطة الانطواء، التي هي خطوة كلاسيكية لأحادية الجانب، بل وبنت وزارة خارجية كاملة حولها. أما الآن يتبين أن أحادية الأجانب ثارت على خالقها، حسب المصادر الإسرائيلية.

وحسب المصادر الإسرائيلية فأن أوساط وزارة الخارجية الإسرائيلية توصلت إلى الاستنتاج بان المسار الفلسطيني وصل إلى مأزق عضال. وجرى الإعراب عن الموقف في العديد من المداولات في الوزارة، ويتبناه العديد من كبار مسؤوليها. وحسب هذا الموقف، فقد قضت خطوة الانطواء نحبها، وأحادية الجانب حيال الفلسطينيين ماتت، ولا شريك في الطرف الآخر لأي مفاوضات ولا نور في نهاية أي نفق (باستثناء الإنفاق التي يواصل فيها الفلسطينيون تهريب كميات هائلة من السلاح والمواد المتفجرة).

وذكرت المصادر الإسرائيلية إن المبادرة السعودية، التي طرحت لأول مرة منذ أربع سنوات، تدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الجولان ومزارع شبعا،و إيجاد (حل مناسب) لمشكلة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 - بما في ذلك شرقي القدس - مقابل اعتراف عربي بإنهاء النزاع وإقامة علاقات سلمية كاملة بين كل الدول العربية وإسرائيل.