البحرين لتطوير التعليم وجدل حول آلية الانتخابات المقبلة

ولي العهد لتطوير التعليم بتغيير التشكيلات
آلية الانتخابات في البحرين مثار جدل

مهند سليمان من المنامة: في الوقت الذي ما زالت الجمعيات السياسية شبه متحفظة على تطبيق التصويت الالكتروني في الإنتخابات النيابية والبلدية المزمع اجراؤها خلال شهرين، اكدت جمعية البحرين لتقنية المعلومات تتابع الجدل الحاصل بشأن مشروع التصويت الالكتروني المعتزم تنفيذه. على صعيد آخر، قطعت البحرين شوطا كبيرا في مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي يقوده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وفي خطوة جديدة اعلن اليوم ملك البحرين عن تشكيلة جديدة لوزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بآلية الانتخابات المقبلة، قال الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة جمعية البحرين لتقنية المعلومات د. زكريا أحمد ان الجمعية أوصت بتشكيل لجنة خبراء مستقلين تتكون من مختصين في الفروع الفنية و التقنية التي تتداخل مع نظام التصويت الالكتروني. و تتركز مهام اللجنة الفنية في فحص النظام الآلي للتصويت الالكتروني بشكل متكامل حيث ستقوم اللجنة بالتحقق من المعايير الأمنية المتوفرة في النظام والتدقيق في الشفرات التي كتب من خلالها البرنامج الأصلي وفحص البنية التحتية للشبكات الالكترونية الموصلة لنظام التصويت الالكتروني، و التأكد من تطابق المعدات و البرامج والأجهزة المساندة مع المعايير الدولية، و غيرها من الجوانب الفنية و التي ستحدد من خلالها التصور الكامل لمشروع التصويت الالكتروني.

وقال د. زكريا إن أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بطلب إلى الجهاز المركزي للمعلومات للموافقة على زيارة الفريق الفني المختص في الأيام القليلة القادمة للتعرف عن كثب إلى مكونات نظام التصويت الالكتروني, و الذي سيرفع توصياته و نتائج الفحص لمجلس الإدارة، وان مجلس الإدارة رفع لمسؤولي الجهاز المركزي مقترح مشاركة الجمعية في الإشراف الفني على عملية التصويت الالكتروني من ضمن لجنة إشرافية حيادية تمثل جميع الأطراف ذات الصلة تقوم على متابعة آلية و خطوات عملية التصويت.

من جهة اخرى قال محمد القائد مدير عام تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات إن الجهاز سيكمل لقاءاته التشاورية الثنائية مع الجمعيات السياسية والمهنية التي أبدت استعدادها للمشاركة ضمن فرق الإعداد والتنفيذ لمشروع التصويت الإلكتروني للتعريف بالمشروع وشرح تفاصيله وآلياته، والتعرف إلى مرئيات وملاحظات واقتراحات الجمعيات حول التصويت الإلكتروني وذلك من أجل الوصول إلى تصور نهائي لأنواع التصويت الإلكتروني التي سيتم تطبيقها والضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها لتحقيق قدرٍ عالٍ من السرية والشفافية والحماية، ويأتي هذا التصريح على هامش اللقاء الذي عقده الجهاز المركزي للمعلومات مع وفد جمعية الوسط العربي الإسلامي الذي مثله عبدالحكيم الصبحي رئيس لجنة الانتخابات في الجمعية وفيصل العيناتي وأحمد البنعلي وبثينة الجودر وبدرية والذي استغرق قرابة الثلاث ساعات.

وأشاد القائد باللقاء مع جمعية الوسط الذي كان بناءً ومثمراً وأزال اللبس عن كثير من تفاصيل التصويت الإلكتروني وآلياته وكيفية حفظ الأصوات الانتخابية ومنع التلاعب فيها، وثمن مواقف أعضاء الجمعية المؤيدة والمساندة للتطور والتكنولوجيا إذا روعيت الضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة، كما استمع إلى الآراء الفنية والمقترحات التي تفضل بها الفريق الفني لجمعية الوسط، كما تم التطرق إلى عدد من الضوابط والاشتراطات الممكن تطبيقها لبث الاطمئنان في نفوس المرشحين، فقد أثار وفد جمعية الوسط إشكالية الناخبين الموجودين في الخارج وعدم معرفة المرشح بعدد المسجلين منهم للتصويت في الخارج ما يثير في نفسه التساؤلات، واقترحوا أن يتم تسليم المرشح كشفًا بعدد الناخبين الذين سيستخدمون التصويت الإلكتروني في الخارج قبل يوم الانتخاب ليعرف المرشح مدى تأثيرهم عليه في الدائرة، كما اقترح الوفد إشراك إحدى الجمعيات المتخصصة ليمثلوا الشخصيات المستقلة في الإشراف على العملية وذلك لضمان دقة ونزاهة عملية التصويت، كما تم خلال اللقاء بحث الجوانب القانونية المتعلقة بالعملية.

البحرين تبدأ تطوير التعليم بتغيير التشكيلات
على صعيد آخر، قطعت البحرين شوطا كبيرا في مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي يقوده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وفي خطوة جديدة اعلن اليوم ملك البحرين عن تشكيلة جديدة لوزارة التربية والتعليم مع بقاء وزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي وجاء في المرسوم رقم ( 77 ) لسنة 2006 انه يعين كلا من الدكتور علوي هاشم الهاشمي امينا عاما لمجلس التعليم العالي بدرجة وكيل وزارة ، والدكتور خالد اسماعيل العلوي وكيلا مساعدا للخدمات التربوية والانشطة الطلابية ، والدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيلا مساعدا للمناهج والاشراف التربوي ، و صبري محمد اسماعيل وكيلا مساعدا للموارد المالية والخدمات ، وعائشة محمد عبدالغني وكيلة مساعدة للتعليم الخاص والمستمر ، وناصر محمد الشيخ وكيلا مساعدا للتعليم العام والفني ، وفائقة سعيد الصالح وكيلة مساعدة للتخطيط والمعلومات، والشيخة لولوة خليفه آل خليفه وكيلة مساعدة للموارد البشرية.

ولم تشمل التغييرات وكلاء الوزارة فقط بل شملت المدراء حيث صدر عن الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (53) لسنة 2006 بتعيين مدراء بالوكالة في وزارة التربية والتعليم ، وجاء فيه انه يعين كلا من الدكتور صادق مهدي العلوي مديرا بالوكالة لادارة البحث العلمي، والدكتور عبدالمجيد محمد مفيز مديرا بالوكالة لادارة التعليم المستمر ، والدكتورة نورة أحمد الغتم مديرة بالوكالة لادارة الاشراف التربوي ، والدكتورة صفية صادق البحارنة مديرة بالوكالة لادارة رياض الاطفال ، وحسن صالح مبارك مديرا بالوكالة لادارة التعليم الفني والمهني ، ومحمد صالح الحداد مديرا بالوكالة لادارة شؤون المنظمات واللجان ، ولالىء أحمد الزياني مديرا بالوكالة لادارة المناهج ، وحسن محمد حسن مديرا بالوكالة لادارة الموارد البشرية، ونائلة عيسى الكبيسي مديرة بالوكالة لادارة التعليم الابتدائي ، وجاسم محمد حربان مديرا بالوكالة لادارة الخدمات الطلابية ، وفاطمة عبدالحميد العريض مديرة بالوكالة لادارة التربية الخاصة.

وتأتي عمليات التغييرات والتطويرات في التعليم ضمن إحدى مبادرات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى الارتقاء بمهارات القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها من أجل تلبية متطلبات سوق العمل وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية في البحرين حيث كان بداية انطلاق المشروع في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 وتم تشكيل فريق العمل من قبل ولي العهد في شهر شباط /فبراير من العام الجاري، و تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل أولها مرحلة تشخيص الوضع الحالي التي تمت فيها ورشة العمل التي عقدت في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 تلتها المرحلة الثانية من شباط / فبراير 2006 إلى حزيران /يونيو 2006 وتم خلالها تحديد المبادرات التطويرية والخطة التنفيذية للمشروع، ثم المرحلة الثالثة التي تبدأ في أيلول /سبتمبر الجاري وهي بدء تنفيذ المبادرات التي تضمنها المشروع التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكةraquo;.

وتتضمن مبادرات المشروع إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ووجود هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم تقوم بمراقبة المؤسسات التعليمية والتدريبية وامتحانات الطلبة وتحديد مجالات التطوير الممكنة لتحسين العملية التعليمية والحث على الجودة في التعليم من خلال زيادة المسؤولية والشفافية ورفع تقارير الجودة الشاملة للنظام التعليمي ونشر افضل الممارسات الوطنية، وانشاء كلية تطبيقية وكلية لاعداد وتدريب المعلمين، وانشاء كلية تقنية جديدة وذلك لتوفير خيارات ومسارات جديدة في التعليم الفني والمهني والثانوي وما بعده، ووضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية، يتضمن اصلاح نظام القبول الحالي في الجامعات، ووضع السياسات والمعايير للتعليم العالي والتدريب الفني والمهني، وتبني عدد من الآليات واعتماد استراتيجيات فعالة لاستقطاب العناصر الجيدة للتعليم والاحتفاظ بالمعلمين الجيدين وفق اطار كادر المعلمين الجديد من خلال مراجعة وتحسين شروط العمل للمعلمين بالاضافة إلى المبادرات التطويرية الاخرى.