لبنان: الأكثرية النيابية سلمت أمر المحكمة الدولية إلى الأمم المتحدة

بيروت: فتحت الأكثرية النيابية اللبنانية الباب أمام الأمم المتحدة لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري تحت الفصل السابع، في خطوة إعتبرتها المعارضة بمثابة إعتداء على لبنان. بالمقابل ترى الأكثرية المناهضة لسوريا أن المذكرة التي أبلغت فيها المنظمة الدولية مساء الثلاثاء عجزها عن إنجاز قانون المحكمة وفق الأصول الدستورية لا تعني حكمًا إقفال باب إقرارها في المجلس النيابي وفق الأصول إذا تراجع رئيس البرلمان نبيه بري، أحد قادة المعارضة، عن رفضه.

وقال النائب والوزير أحمد فتفت (أكثرية) الأربعاء: quot;خطوتنا هي جواب على عرقلة الطرف الآخر واستفزازهquot;. وأضاف في حديث إذاعي: quot;مع ذلك، الطابة ما زالت عند الفريق الآخرquot;. وقال النائب مصطفى علوش (أكثرية): quot;رغم المذكرة، ما زلنا نعول على ضمير الرئيس بري للعودة إلى مجلس النوابquot;.

ويتطلب إنجاز قانون المحكمة وفق الدستور والإتفاق مع الأمم المتحدة موافقة مجلس النواب. لكن بري يرفض عقد جلسة لطرحه على التصويت مشترطًا تلقيه موقعًا من رئيس الجمهورية أميل لحود حليف دمشق. ويرفض لحود توقيع مشروع القانون لأنه يعتبر، أسوة بالمعارضة المقربة من سوريا، الحكومة غير دستورية بعد إستقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها.

وكانت الأكثرية قد سلمت الممثل الشخصي إلى الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون مذكرة تحمل توقيع 70 نائبًا (من أصل 128) تطالب المنظمة الدولية بإتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن، وأقرتها حكومة فؤاد السنيورة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ورأت المعارضة في خطوة الأكثرية quot;إعتداء على لبنانquot; وخضوعًا لوصاية خارجية، وأنها تهدد السلم والأمن.

وقال حسين الحاج حسن نائب حزب الله الذي يقود المعارضة الأربعاء إن الخطوة تؤدي إلى تدخل دولي في شؤون داخلية بما يهدد السلم والإستقرار. وقال في تعليق تلفزيوني إن الأمور زادت تعقيدًا وتشكل إطلاق نار على كل الإتصالات بين الطرفين، ووصفها أنها خداع سياسي. وأضاف أنه إذا أقرت المحكمة تحت الفصل السابع فإن آثارها السلبية ستنعكس على كل اللبنانيين، وإن فريق الأكثرية يتحمل مسؤوليتها.

واعتبر نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله أن إقرار المحكمة بهذه الطريقة يشكل إعتداءً على لبنان وليس لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي إغتيل في شباط (فبراير) عام 2005. يذكر أن تقارير للجنة التحقيق الدولية في الإغتيال أشارت إلى إحتمال تورط أمنيين سوريين في الجريمة، وهو ما تنفيه دمشق. واعتبر وزير حزب الله المستقيل محمد فنيش أن الخطوة هي بمثابة هروب إلى الأمام وترجمة للتعليمات الأميركية الفرنسية بما يبقي لبنان ورقة مفتوحة أمام الوصاية الدولية وساحة للصراعات والأزمات.

من ناحيته أوضح وزير العدل شارل رزق أن المحادثات التي أجريت في بيروت مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ومسؤول الشؤون القانونية نيكولا ميشال خلال زيارتهما بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين، أوضحت أن المنظمة الدولية تعتزم إستبدال الإتفاقية مع لبنان بقرار لإنشائها وفق الفصل السابع. وأكد أن نظام المحكمة الذي تعترض عليه المعارضة سيبقى كما هو.

وتتمحور الأزمة المستمرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون تسييسها، فيما تتهمها الأكثرية بالسعي إلى عدم إقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل. وانعكست مواقف الأكثرية والمعارضة في الصحف اللبنانية.

فكتبت النهار الموالية أن المذكرة تضع الموضوع في عهدة الشرعية الدولية (...) لكن المجال لا يزال مفتوحًا لعمل داخلي يحول دون إقرار المحكمة بموجب الفصل السابع من خلال مبادرة بري إلى طرح الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب.

ورأت صحيفة اللواء الموالية أن الخطوة أنهت أشهرًا من الجدل والأخذ والرد حول جدية أو عدم جدية خيار قرار جديد عن مجلس الأمن لإقامة المحكمة. وكتبت أن المذكرة لا تعني أن مجلس الأمن قبض نهائيًا على قيام المحكمة بل ربما تفتح الباب أمام تزخيم الإتصالات.

من ناحيتها إعتبرت السفير المعارضة أن العريضة رهان أخير دون عقبات دولية، وأن الأكثرية تلجأ إلى الضغط الخارجي بعد فشل الضغط الداخلي. وكتبت الأخبار: quot;الأكثرية تسقط الحوار: المحكمة إلى مجلس الأمنquot;.