نيويورك: صدقت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء على الاتفاق المبرم مع الحكومة اللبنانية لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ما يفتح الطريق لتشكيل تلك المحكمة، كما اعلنت الامم المتحدة في بيان.

وكان تم التوقيع في بيروت على الاتفاق من قبل مدير عام وزارة العدل باسم الجمهورية اللبنانية، وفق البيان. واضاف البيان انه quot;بات الان على السلطات اللبنانية المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة، طبقا للدستور، للموافقة على الاتفاق وتصديقه، حتى يصبح ساريا. يمكن للمحكممة عندها ان تبدأ عملها بدعم كامل من الامم المتحدةquot;.

وقال مصدر في الامم المتحدة ان اقرار هذا الاتفاق من قبل المنظمة الدولية اتخذ بعض الوقت لانه تتطلب موافقة كل عضو من الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).

وكان المجلس اقر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع انشاء هذه المحكمة بعد التعديلات التي اقترحتها روسيا عليه ولكن سوريا، حليفة موسكو، اعلنت انها غير معنية بالمحكمة طالما انها لم تستشر بها. وكانت تقارير دورية قدمت الى الامم المتحدة تحدثت عن ضلوع عناصر من المخابرات السورية في عملية اغتيال رفيق الحريري.

وكانت موافقة الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة على مشروع انشاء المحكمة الدولية من قبل الامم المتحدة، الخطوة الاولى لاقرار المشروع من قبل لبنان، بمثابة صاعق ازمة ادت الى استقالة ستة وزراء مقربين من سوريا من بينهم وزراء الطائفة الشيعية. ولا زالت الازمة اللبنانية قائمة منذ اندلاعها في ذلك الوقت.