عمان: قالت المعارضة الاسلامية الاردنية يوم الاربعاء ان الانتخابات النيابية المقبلة تشكل quot;الفرصة الاخيرةquot; للاصلاحات الديمقراطية التي تبناها العاهل الاردني الملك عبد الله. وقال زكي بني ارشيد الامين العام لجبهة العمل الاسلامي وهو الذراع السياسية للاخوان المسلمين وحزب المعارضة الرئيس ان أعلى هيئة للحركة رفضت اصواتا مؤيدة لمقاطعة الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في ظل التضييق على الاسلاميين الذين يدفعون باتجاه إصلاحات سياسية واسعة لمنعهم من تحقيق مكاسب انتخابية. وقال بني ارشيد لرويترز quot;كان اسهل قرار هو المقاطعة الذي يجد صدى واسعا وان نسجل موقفا لكن قرار المشاركة كان للمصلحة الاكبر وهي مصلحة الوطن فوق اي اعتبارات انتخابية ضيقة. املنا ان يكون المستفيد هو الوطن الذي هو اكبر من كل الحساباتquot;.

ويأمل العاهل الاردني ان تعزز الانتخابات التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني من مؤهلات بلده الديمقراطية والسعي نحو الاصلاح السياسي كحليف مقرب للولايات المتحدة ونظام ينتهج توجها عصريا وناشد الناخبين الاقبال على مشاركة واسعة. ويعول الملك عبد الله على الانتخابات التي ستشارك فيها الاحزاب المختلفة لكي تكون حجر زاوية على طريق الاصلاح السياسي باختيار الاردنيين لمرشحين اكفاء يعملون على المضي قدما في سن قوانين عصرية تسرع من خطى تحديث المملكة التي لا زالت العشائرية وتقسيمات المناطق تشكلان ثقلا كبيرا فيها.

وقرر الملك عبد الله عدم استخدام حقه الدستوري لتأجيل الانتخابات بعد ان انتهت فترة الاربع سنوات للبرلمان رسميا في حزيران (يونيو) الماضي على الرغم من نداءات من سياسيين محافظين لتأجيل التصويت. ويقول اركان النظام من المحافظين ان الاضطراب في المنطقة سيقوي نفوذ الاسلاميين. وكان للاسلاميين في البرلمان الذي انتهت فترته في يونيو 17 عضوا من 110. ويحد من نفوذهم قانون انتخابي يرجح كفة دوائر انتخابية عشائرية على المدن والتي تعتبر معاقل قوية للاسلاميين.

ويقول محللون مستقلون ان السلطات تخشى ان يحقق الاسلاميون مكاسب انتخابية مشابهة لتلك التي حققتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الحليف الايديولوجي في الاراضي الفلسطينية والاخوان المسلمون في مصر. وقال ارشيد ان حزبه يريد ضمانات اكثر لتكون الانتخابات عادلة ونزيهة والا تلجأ الحكومة إلى تزوير ما اسماه بارادة الشعب. وقال ارشيد quot;متحفزون لاي تجاوزات علما بأنه حصل تجاوزات كثيرة. ان هذه الفرصة الاخيرة للحكومة لتغير الصورة التي ترسخت في اذهان الشعب الاردني لحكومات غير ديمقراطية ترفع شعارات ديمقراطية وتمارس القمع او ستكرس حالة العزوف واللارجعة عن اليأس والاحباط وعدم جدوى المشاركة.quot;

وتعايش الاسلاميون الذين يسعون إلى التغيير عبر وسائل سلمية مع النظام الملكي الدستوري ولكن كثيرين من اركان النظام من المحافظين والحرس القديم يخشون الان خططا يدعمها العاهل الاردني لتطبيق مزيد من الاصلاحات السياسية لتحقيق تمثيل شعبي اكبر من ضمنها حكومة منتخبة بالكامل. ويضع الدستور معظم السلطة في يد الملك الذي يعين الحكومة ويوافق على سن القوانين وبامكانه حل البرلمان.

وقاطع الاسلاميون الانتخابات البلدية في تموز(يوليو) الماضي بعد ان اتهموا السلطات بتزوير واسع للاصوات حين ارسل عشرات الالاف من افراد الجيش للتصويت ضد المرشحين الاسلاميين في المدن التي تعتبر معاقل للاسلاميين. ونفت الحكومة اي تجاوزات.

واتهمت المعارضة التي تهيمن عليها الحركة الاسلامية ومستقلون حكومات سابقة في انتخابات سابقة بتزوير الاصوات وطالبت بقانون انتخابي يمثل فئات الشعب بشكل اكبر. وقال ارشيد ان الاصلاحات السياسية الحقيقية تحتاج الى قانون انتخاب عصري ليستبدل القانون الحالي الذي يقول محللون مستقلون انه يتمخض عن برلمان خانع. ويشكك العديد من الاردنيين بمقدرة البرلمان على التطرق الى مشاكل حقيقية يعاني منها الشعب.