طلال سلامة من روما: يدعو فالتر فلتروني، زعيم المعارضة، الوزراء في حكومة روما، على رأسهم quot;جوليو تريمونتيquot; وزير الاقتصاد وquot;ماريا ستيلا جلمينيquot; وزير التعليم، الى تعليق مفعول القانون التقشفي الذي استهدف المدارس والجامعات بهدف استبداله بطاولة حوار، تجمع المعارضة والموالاة لبرلسكوني معاً. اليوم، ثمة قطاع ينبغي على الطبقة الحاكمة بإيطاليا تجاوز الجدل والانقسامات حوله بأي ثمن وذلك لتحديد أفضل الحلول. ويحتضن هذا القطاع المدارس والجامعات والأنشطة البحثية. مما لا شك فيه أن هذا القطاع يحتاج الى عملية تحديث عميقة وأخرى إصلاحية جذرية في أنسجته التي ما زال بعض البارونات يهيمنون عليها. علماً أن كل ذلك يتم عن طريق استثمار موارد مالية أعظم وليس أصغر في هذا القطاع ناهيك من إعادة برمجة النفقات بدلاً من تخفيضها بصورة مؤذية.

في الأسابيع الأخيرة، وكما يحصل في أي بلد ديموقراطي حول العالم، أثارت المعارضة الإيطالية موجة من الانتقادات والاقتراحات البديلة للطرق التي اختارتها حكومة برلسكوني لقلب المعادلات التعليمية رأساً على عقب. من جانب آخر، وفي الوقت ذاته، ولدت بإيطاليا حركة طلابية مناهضة، مسؤولة وسلمية. وكل ما تطلبه المعارضة من حكومة برلسكوني هو عقد جلسة للاستماع المتبادل وإذن للمقارنة. ويبدو أن وزيرة التعليم مستعدة للتلاقي مع ممثلي هذه الحركة، حول طاولة حوار واحدة وهذه مبادرة تنفح الأمل في النفوس الطلابية.

في سياق متصل، يقترح فلتروني أن يمتد الحوار بين المعارضة والحركات الطلابية، من جهة، وحكومة برلسكوني، من جهة أخرى، طوال شهرين ابتغاء البحث عن الحل المشترك الأمثل. هكذا، وبعد عقد حوار ديموقراطي بين جميع الأطراف المعنية، ستتمكن حكومة روما بالفعل من اتخاذ قرار متعقل يخول ايطاليا بناء جيل طلابي ناجح غير متأثر بخطة قطع عشوائية في موازنات التعليم.