واشنطن: حذّرت وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتين، المتعهدين المتعاقدين معهما، بأنهم لن يتمتعوا مع انتهاء العام الجاري، بأي حصانة مدنية أو جنائية في العراق. وقال مسؤولون رفيعون في الوزارتين للصحفيين الخميس إنه تم إبلاغ المتعهدين بأنه ومع مطلع العام المقبل، سيخضعون للقانون الجزائي والمدني العراقي. بموازاة ذلك، يتوقع أن يصوت البرلمان العراقي في مطلع الأسبوع المقبل، على الاتفاقية الأمنية التي تنظم الوجود العسكري الأميركي في البلاد على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري.

يُذكر أن المتعهدين الأمنيين الأميركيين لا يخضعون لأحكام القانون العراقي، غير أن جزءا في اتفاقية وضع القوات المتعلق بالشركات الخاصة التي تتعامل مع البنتاغون quot;تخضع مبدئياً لسلطات الحكومة العراقيةquot; وفق ما قاله مسؤولون رفيعون في وزارة الدفاع الأميركية. يُشار إلى أن البنتاغون يوظف قرابة 163 متعهداً في العراق بالإضافة إلى عدة آلاف إضافية من المتعهدين المتخصصين quot;بتفاصيل أمنية خاصةquot; يقومون بتوفير الحماية للدبلوماسيين الأميركيين والمسؤولين العراقيين.

من جهتها توظف وزارة الخارجية الأميركية 5500 متعهداً في العراق. وقالت الخارجية الأميركية إن المعاملة العادلة للمتعهدين الأميركيين من قبل الحكومة العراقية يشكل أهمية قصوى، لافتة إلى أنها تنسق مع العراقيين حول كيفية معاملة المتعهدين، وفق المسؤول في وزارة الخارجية. يُذكر أن قضية وضع المتعهدين تفجّرت إثر حادثة قاتلة راح ضحيتها مدنيون عراقيون على يد متعهدين أمنيين أميركيين العام الفائت.

وتتهم السلطات العراقية متعهدي شركة quot;بلاكووترquot; الأمنية بقتل 17 مدنياً وإصابة قرابة 30 آخرين في الحادثة المعروفة بقضية quot;ساحة النسورquot; والتي أكدت الشركة الأمنية الأميركية مراراً إنه جاء رداً على quot;تهديدات عدائيةquot;. في غضون ذلك، يشارف الإدعاء العام بوزارة العدل الأميركية طلب توجيه الاتهام إلى عدد من المتعهدين الأمنيين العاملين في quot;بلاكووترquot; على خلفية حادثة ساحة النسور.

وأوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن كبار المسؤولين بالوزارة ينظرون في توجيه تهماً جنائية إلى ما بين اثنين إلى ستة من عناصر الشركة الأمنية. وذكرت تلك المصادر أن القرار النهائي سيرفع إلى لجنة محلفين عليا بمحكمة مقاطعة واشنطن. ورفعت حادثة quot;ساحة النسورquot; عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وأثارت جدلاً حاداً حول الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأميركيون والمتعهدون الأمنيون.

وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في ملابسات الحادث، وإمكانية توجيه تهم جنائية إلى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية وعد بـquot;حصانة محدودةquot; للعناصر المتورطة في الحادث، منذ أن هددت الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، ومنها سحب الحصانة.