جنيف: رسمت الامم المتحدة الجمعة صورة قاتمة عن وضع المرأة في السعودية وطلبت من المملكة ان تدرج في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.وجاء في حيثيات لجنة الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تدرس وضع النساء في السعودية، ان الخبراء كشفوا ان quot;لا الدستور ولاي اي قانون يشير الى مبدأ المساواة بين المرأة والرجلquot;.

وذكر تقرير اللجنة ان مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة في حالات عدة من الحياة اليومية quot;يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا وتمييزية حيال المرأةquot;.ويطلب التقرير من الرياض الغاء القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.

وهذه اللجنة التي تضم 23 خبيرا، مكلفة درس تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.

واعرب خبراء الامم المتحدة عن قلقهم من جهة اخرى من quot;اعمال العنف بحق النساءquot; وquot;عدم وجود ملاحقات او عقوباتquot; بحق المسؤولين عن هذه الاعمال.كما لفتت اوضاع الخدم المنزلي انتباه اللجنة التي دعت الرياض الى quot;اعتماد قانون عمل خاص بالخدمquot; وان تمنحه المملكة quot;اولويةquot;.

ولفت انتباه اللجنة ايضا quot;مستوى الامية المرتفع بين النساءquot; ما يدل على quot;تمييز مباشر وغير مباشرquot;. وطلبت اللجنة quot;اتخاذ تدابير ليكون حق المرأة في التعليم مساويا لحق الرجلquot;.

واشار الخبراء الى ان عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية او النساء العاملات بشكل عام quot;متدن جداquot;.وحث الخبراء الرياض على اتخاذ تدابير quot;لتسريع وتيرة زيادة هذه المشاركةquot;.