اسطنبول: بدأت في اسطنبول يوم الثلاثاء أعمال ندوة استدامة السياحة وإدارة المناطق الساحلية في إطار البرنامج البيئي الأورومتوسطي (سماب) برعاية الاتحاد الأوروبي. تتركز أعمال الندوة على التحديات التي تواجه دول البحر المتوسط في مجال الحفاظ على معدلات مرتفعة ومستمرة للسياحة خاصة وانها تدر 25 في المائة من دخل هذه الدول ولكن مع العمل على منع التدهور البيئي والتحميل على البنية التحتية للمدن بما يعني في النهاية الحفاظ على الموارد الطبيعية للسكان المحليين.

وتشارك وزارة السياحة التركية في تنظيم الندوة التي يشارك فيها مئة خبير ومسؤول من الدول المشاركة في البرنامج وهي المغرب والجزائر وتونس ومصر والاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا. وتستمر الندوة ثلاثة ايام.

افتتح خافيير مينينديز-بونيلا السكرتير الاول في وفد المفوضية الاوروبية بالقاهرة والمعني بالشئون الاجتماعية والثقافية الندوة بكلمة اكد فيها ان المفوضية الاوروبية تعتبر برنامج سماب الاداة الرئيسية لها بالنسبة للشؤون البيئية وانها خصصت له ملايين اليورو مشيرا الى ان الندوة تشكل فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الخبراء والتواصل مع ممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الاهلية والمحليات والقطاع الخاص.

وناشد الحضور استغلال الدعم الذي يمكن ان تمنحه لهم المفوضية مشجعا اياهم على التواصل مع مختلف وفود الاتحاد الاوروبي في دول المنطقة لانها تستطيع ايصال رسالتهم للحكومات من خلال الحوار المستمر معها ومنح التمويل للمشروعات المهمة التي يمكن ان تعود بالنفع على دول المنطقة.

وقال ان العمل على استدامة السياحة في شمال اسبانيا مسقط رأسه ساهم في التخفيف من اثار انشطة استخراج الفحم والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى الموجودة في هذه المنطقة وعلى استقطاب السياحة وهو مثال يمكن ان يحتذى في الكثير من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وأوضح الدكتور بيتر بوربريدج استاذ الادارة الساحلية في كلية العلوم البحرية والتكنولوجيا بجامعة نيوكاسل ابون تاين ببريطانيا انه بالنسبة للمناطق الساحلية فالتحديات تكمن في اعداد خطط عمل للتنمية المستدامة تشمل عددا كبيرا من النشاطات الانسانية. فهناك حاجة لتفهم طموحات واحتياجات العديد من المنتفعين بمن فيهم المستثمرون سواء في قطاع السياحة او الزراعة او الصناعة او تربية الاسماك او الشحن والموانيء او الحفاظ على الطبيعة بالاضافة الى احتياجات السلطات المحلية والمجتمع المحلي والعامة من خلال التنسيق بين كل هذه الجهات وادماجها والتعاون معها.

وأضاف ان هناك حاجة ايضا لادراك الصراعات المحتملة بين مختلف المنتفعين مثل المنافسة على الحصول على مساحات في المناطق الساحلية واثار التلوث والاثار الاجتماعية والثقافية العكسية مثل تهجير الصيادين لاقامة منتجعات سياحية او نقل المزارع السمكية.

وفيما اكد على اهمية التوعية من خلال جذب نظر الاعلام لمثل هذه القضايا وتوعية الطلبة في المدارس والمؤسسات التعليمية فانه اقترح أيضا الاستخدام المتعدد للمناطق الساحلية بحيث يتم التخطيط على ان تكون النشاطات الاقتصادية مكملة لبعضها بعضا وتحمل قيمة مضافة لها وذلك من خلال دعم الحق في السياحة مع التوعية من المخاطر الطبيعية والبيئية واعداد خطط تنموية طويلة الاجل لاستمرار المشروعات مع الحد من مخاطرها على البيئة المحلية واستفادتها من انشطة السكان القائمة.

وقال الدكتور هارتفيج بينفيلد مدير البرنامج البيئي سماب أمام الجلسة الافتتاحية ان الهدف الاساسي من الندوة والتي تعد الاجتماع الاقليمي الثالث منذ اطلاق البرنامج في عام 1997 هو تجميع المتخصصين والمسؤولين من جميع الدول الاعضاء لتبادل الخبرات والافكار الخلاقة.

وأضاف أن البرنامج البيئي يهدف اساسا الى وقف التدهور البيئي في المنطقة ودمج البيئة في مختلف السياسات الاخرى والعمل على التواصل بين جميع المتخصصين والمسؤولين والمستفيدين والجهات المانحة.

أما ايتيان بييجو رئيس قطاع ادارة المناطق الساحلية ونائب مدير البرنامج فأشار في كلمته الى انه على مدى السنوات العشر الماضية كان احد الدروس المستفادة هو الحاجة الى اشراك المستفيدين من المشروعات البيئية في خطط التنمية بشكل اكبر خاصة المنظمات الاهلية والقطاع الخاص.

وأضاف ان الخبراء سيتحدثون في الندوة بالتفصيل عن كيفية توحيد نظام المعلومات الجغرافي (جي.أي.أس) وشكل البيانات بين دول المنطقة في ظل صعوبة الحصول على بيانات لان معظم الجهات سواء الحكومية او الخاصة تميل الى عدم تبادلها أو نشرها.

وكانت جلسة تحضيرية عقدت مساء الاثنين شارك فيها مينينديز-بونيلا وممثلو الهيئات البيئية الحكومية والمنظمات الدولية للوقوف على سير مشروعات البرنامج البيئي القائمة في عدد من الدول والانجازات التي حققتها أو العراقيل التي تواجهها.

وسيناقش المؤتمر في جلساته يوم الأربعاء موضوع التشجيع على اشكال بديلة للسياحة من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص وبين مختلف الاطراف الفاعلة والخطوات التطوعية التي يمكن لرجال الاعمال القيام بها في مجال التنمية المستدامة للحفاظ على مجتمعاتهم واعمالهم على المدى البعيد.

يشار الى أن برنامج سماب لاولويات العمل البيئي انطلق في نوفمبر تشرين الثاني 1997 من خلال مؤتمر هلسنكي الاورومتوسطي بوصفه المكون البيئي للتعاون بين الاتحاد الاوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط بميزانية اجمالية تقدر بمبلغ 51 مليون يورو تتحملها المفوضية الاوروبية. والقاهرة هي مقر المرحلة الثالثة والاخيرة للبرنامج والتي تتركز على تقديم المعونات الفنية للدول الاعضاء وتنتهي نهاية العام الحالي ليحل محله برنامج افق 2020 .