خلافات للعراق مع صندوق النقد الدولي تكلفه 30 مليار دولار
بغداد: رفضنا مطالب للصندوق لأسباب سياسية وإجتماعية

أسامة مهدي من لندن: أكد العراق رفضه لطلب تقدم به صندوق النقد الدولي لزيادة أسعار المنتجات النفطية، وقال وزير المالية باقر الزبيدي إن أسبابًا سياسية وإجتماعية وفنية تقف وراء هذا الرفض وأضاف أن خبراء الصندوق إعترضوا أيضًا على الزيادات الكبيرة في الأجور والمرتبات الأمر الذي يمكن أن يمنعهم من إعطاء شهادة بنهاية العام الحالي إلى نادي باريس عن إيفاء العراق بإلتزاماته المالية من أجل إطلاق مبلغ 30 مليار دولار يشكل نسبة 20% الأخيرة من تخفيض ديون العراق البالغة 140 مليار دولار. وأشار الزبيدي إلى ظهور مصاعب أثناء المراجعة الأولى لإتفاقية المساندة الموقعة مع صندوق النقد الدولي والتي شارك فيها إلى جانبه وزير النفط حسين الشهرستاني ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي حيث تمت أيضًا مناقشة السياسة المالية والنقدية والنفطية من خلال مناقشة الموازنة التكميلية لعام 2008.

وقال وزير المالية العراقي في بيان صحافي إن زيادة أسعار المنتجات النفطية التي نتجت عن زيادة أسعار بيع النفط الخام انعكست على زيادة أسعار استيراد المنتجات النفطية مما يتطلب زيادة أسعارها. وأشار إلى أن وزير النفط عدم إمكان زيادة اسعار هذه المنتجات بالنسبة إلى المستهلك لأسباب سياسية واجتماعية في اشارة على ما يبدو إلى إمكانية أن تثير هذه الزيادات احتجاجات شعبية تؤثر على الاوضاع الامنية والسياسية. وأوضح أن خبراء الصندوق قد اقتنعوا بهذه الأسباب ووافقوا على عدم زيادة أسعار بيع المنتجات النفطية خلال عام 2008 .

وتعاني مدينة بغداد منذ مطلع الأسبوع الحالي من شحة في مادة البنزين ووقوف عشرات المركبات في محطات الوقود للتزود بهذه المادة، على الرغم من توفرها في تلك المحطات طيلة الأشهر الماضية التي أعقبت أزمات مشابهة سابقة. وأضاف أن خبراء صندوق النقد قد اعترضوا بشدة على ارتفاع معدلات الأجور خارج الأطر والمعايير الدولية نتيجة لتطبيق قانون الرواتب الذي أقره مجلس النواب العراقي مؤخرًا والذي اعتبر نافذ المفعول بأثر رجعي اعتبارًا من اليوم الاول من العام الحالي 2008 حيث انه الأول من نوعه بالنسبة إلى القوانين المالية التي عادة ما تعتبر نافذة اعتبارًاquot;، من تاريخ تشريعها حيث بلغت نسبة الزيادة من 65 و 70% .

وقال ان الخبراء أكدوا عدم قبول هذه الزيادة ضمن إطار التزامات العراق الدولية المثبتة في اتفاقية المساندة الثانية وربما سيؤثر ذلك على عدم إمكانية منح الصندوق شهادة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل الى نادي باريس لإطلاق النسبة الاخيرة البالغة 20% والتي تبلغ 30 مليار دولار من تخفيض الديون المترتبة على العراق حيث منح نادي باريس خصما قدره 80% من مديونية العراق البالغة حوالي 140 مليار دولار على ثلاث مراحل :

الأولى : 30% عند توقيع الاتفاق مع النادي في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 .
الثانية : عند توقيع اتفاقية المساندة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 التي أكملها العراق بنجاح نتيجة لتعاون وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة النفط في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 .

الثالثة والأخيرة : 20% عند إكمال العراق التزاماته بموجب اتفاقية المساندة الثانية الموقعة في كانون الأول (ديسمبر) 2007 تنتهي في إصدار صندوق النقد الدولي شهادة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2008 إلى نادي باريس بإكمال العراق الالتزامات حتى يطلق النادي النسبة الأخيرة البالغة 20% وقيمتها 30 مليار دولار من تخفيض المديونية .

واوضح وزير المالية العراقي بأن الجانب العراقي قد اوضح لخبراء صندوق النقد الدولي بأن حكومة العراق وبعد تحسن الأمن ونتيجة لزيادة الأسعار العالمية للغذاء والسلع والخدمات وعدم إحداث زيادات خلال فترة الأعوام 2004 و 2007 وتحسن أسعار بيع النفط الخام وحصول العراق على واردات إضافية لابد لها ان تلجأ إلى رفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي وترفيهه إلا أن إصرار الخبراء على عدم رضاهم عن ارتفاع معدلات الزيادة فقد تم الاتفاق معهم بأتخاذ بعض الإجراءات التي يمكن معالجة الأمر دون التأثير على حقوق الموظف العراقي نتيجة تطبيق القانون لكن الوزير لم يوضح ماهية هذه الاجراءات .

واضاف الزبيدي انه يتم للمرة الاولى في تاريخ العراق الحديث إعداد إستراتيجية الموازنة لعام 2009 تضمنت للمرة الاولى ايضًا إطارا زمنيا لثلاث سنوات هي 2009 و2010 و 2011 وقدمت إلى مجلس الوزراء وأعطيت نسخة منها إلى اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لغرض دراستها وإعطاء التوجيه بشأنها علماًquot; بان وزارة المالية أبلغت الوزارات بضرورة تتقديم تقديرات موازنتها ومناقشتها خلال شهر تموز (يوليو) الحاليحتى يمكن تقديم مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب في المواعيد المحددة وفق قانون الإدارة المالية للدولة . واكد ان وزارة المالية ستعمل عند إعداد الموازنة على ان تعكس حصة كل محافظة من إجمالي الموازنة وفقاquot; للدستور بعد طرح النفقات السياسية والمشاريع الإستراتيجية والنفقات الحاكمة .

وكان العراق اعلن امس عن تقديم موازنة تكميلية تبلغ قيمتها 21 مليار دولا لتضاف الى الموازنة العامة للعام الحالي التي بلغت بذلك 70 مليار دولار . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الموازنة العراقية لعام 2008 والتي اقرها مجلس النواب في وقت سابق بلغت أكثر من 48 مليار دولار بزيادة مقدارها 18% عن موازنة عام 2007 ومع إضافة هذه الموازنة التكميلية يكون اجمالي الموازنة للعام الحالي والبالغ ما يقرب من 70 مليار دولار طفرة مهمة في تاريخ موازنات الدولة العراقية جاءت نتيجة لإرتفاع موارد العراق من صادراته النفطية.