القاهرة : طعن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في الحكم الذي أصدرته محكمة سفاجا في مصر ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت عام 2006 في حادث راح ضحيته 1034 قتيلا و386 مصابا . مصر: تبرئة مالك عبارة السلام من مسؤولية غرقها
وكانت النيابة قد وجهت تهمتي القتل والاصابة الخطأ لكل من ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري ونجله عمرو نائبا لرئيس مجلس الادارة وممدوح عرابي وعماد أبوطالب مديري أسطول الشركة ونبيل شلبي مدير فرع الشركة بسفاجا وصلاح جمعة قبطان العبارة سانت كاترين.
وصدر الحكم ببراءة خمسة متهمين والحبس ستة أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه مصري( 1800 دولار) لقبطان العبارة سانت كاترين بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا.
وفور النطق بالحكم أخذ أهالي الضحايا في الصراخ والعويل وأصيب بعضهم بالإعياء، واعتصم أهالي الضحايا في المحكمة رافضين الخروج و هددوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم.
وفي اتصال مع بي بي سي قال محمد هاشم محامي عائلات الضحايا إن الحكم quot;جائرquot; مؤكدا أن المحكمة استندت في حكمها إلى quot; أسباب واهية غير مبررة يوجد في أوراق الدعوى ما يناقضهاquot;.
وأضاف أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادة رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري، وأوضح أنه تم أيضا إهدار تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة من خبراء النقل البحري وأساتذة كلية الهندسة.
وأكد هاشم أنه سيستأنف الحكم في شقه المدني معربا عن ثقته في أن النيابة ستطعن في الحكم فيما يختص بالشق الجنائي. وقال المحامي إن الحكم كان صدمة للأهالي والرأي العام في مصر وطالب الحكومة بالكشف عن المسؤول الحقيقي عن موت أكثر من ألف شخص.
و في اتصال مع بي بي سي قال جميل سعيد أحد أعضاء فريق الدفاع عن ممدوح إسماعيل إنه كانت هناك محاولات من اهالي الضحايا للاعتداء على المحامين لكن الأمن سيطر على الموقف.
وقال إن الدفاع ركز في مرافعاته على quot; انعدام المسؤولية وغياب النشاط الإجرامي المؤثمquot;. وأوضح أن أي إدانة بتهمة القتل الخطأ يجب أن تستند على نشاط أتاه المتهم أدى لوقوع الحدث.
وأضاف سعيد أن الحكم قابل للاستئناف من جانب المدعين بالحق المدني أما الدعوى الجنائية فلا شأن لهم بها لأنها من اختصاص النيابة العامة. وأكد سعيد أن حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أدلى بشهادته أمام المحكمة على مدى ثلاث ساعات.
وقال الصحفي محمد السيد الذي حضر الجلسة لبي بي سي إن حيثيات الحكم صدرت في 26 ورقة وتضمنت عدم الاطمئنان لقرائن النيابة بأن المتهمين تقاعسوا عن إنقاذ الضحايا بإرسال عبارتين أخريين إلى عرض البحر الأحمر.
كما أكدت المحكمة الاطمئنان لسلامة العبارة المنكوبة عند إبحارها من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا المصري. وأضاف الصحفي المصري أن بعض الضحايا قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي. ويشار إلى أن ممدوح إسماعيل ونجله غادرا مصر إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة.
وممدوح إسماعيل عضو معين في مجلس الشورى المصري، وقد أثار تأخر إجراءات رفع الحصانة النيابية عنه ثم مغادرته البلاد قبل المحاكمة انتقادات شديدة من المعارضة وناشطي حقوق الإنسان وأهالي الضحايا.
التعليقات