قضية هنيبعل القذافي: جنيف ترفض الإعتذار

جنيف: على الرغم من الانتقادات التي وردت في تقريري عضوي لجنة التحقيق المشتركة، استبعدت حكومة كانتون جنيف يوم الأربعاء 7 يناير 2009، وجود أي نية لتقديم اعتذار بشأن ما يعتبره الطرف الليبي quot;تجاوزات ارتكبتها شرطة جنيف أثناء إيقاف نجل القذافي وزوجته، خلال إقامة قصيرة لهم في نزل بالمدينةquot;.

وفي أول ندوة صحفية أسبوعية لعام 2009، خاطب دافيد هيلر، رئيس حكومة جنيف عقب أوّل اجتماع لها بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الصحافيين قائلا: quot;استنادا لما بحوزتنا من معلومات، نعلمكم بأننا نتمسك بثقتنا التامة في جهازنا العدلي، وفي الجهاز الأمني العامل معهquot;.

وشدد هيلر (الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة المحلية) في حديثه مع الصحفيين على أنه quot;ليس هناك أي جديد يمكن إضافته إلى ما سبق قوله، كما لا مجال لاتخاذ شرطة جنيف (كبش فداء) في هذه الأزمةquot;. وبحسب المسؤول الحكومي في كانتون جنيف: quot;لم تتجاوز الشرطة قواعد القانون السويسري، ولم تنتهك بنود اتفاقية فيينا التي تقنن المزايا الدبلوماسية بين الدولquot;.

وفي ردّ غير مباشر على ما تضمنه تقرير أستاذ القانون لوسيوس كافليش، العضو السويسري في لجنة التحقيق المشتركة، من إشارة إلى أن شرطة جنيف كان بالإمكان quot;أن تتحلى بلباقة أكبر في معالجة الموقف، وأن تكتفي بتوجيه دعوى للمثول في قسم الشرطة، ولم تكن هناك ضرورة مثلا لتقييد يديْ هنيبال خلال إيقافهquot;، ذكّر السيد هيلر أن quot;اللباقة في هذا السياق مسألة نسبية، وتبقى للتقدير الشخصي، والمهم أن الشرطة قامت بمهمتها طبقا للقانونquot;، حسب قوله.

برن.. الحذر سيد الموقف

وفي أوّل رد فعل للحكومة الفدرالية على هذا الموقف، أكد رئيس الكنفدرالية هانس رودولف ميرتس في تصريح لتلفزيون سويسرا الروماندية (الناطق بالفرنسية) مساء الأربعاء 7 يناير بأنه quot;لا يمكنه التعليق على موقف حكومة جنيف، فالقضية قيد الدراسة، ونحن نتعامل معها طبقا لقواعد دولة القانون، ولديّ الثقة في أننا سنصل إلى حل يكون مُرضيا للطرفيْنquot;.

من جهة أخرى، نقلت القناة عن وزارة الخارجية معلومات تفيد بأنها quot;قد تبلّغت بالموقف. وأنها لا تزال متمسكة بخيار الحوار الثنائي لحل الأزمة مع ليبياquot;.

في المقابل، أكد شارل بونسي، محامي الطرف الليبي، بأن quot;طرابلس لا تزال تنتظر اعتذارا صريحا من الطرف السويسري، وتطالب بتقديم تعويض، وبفتح تحقيق إداري بشأن تصرفات شرطة جنيف أثناء إيقافها لنجل القذافيquot; يوم 15 يوليو 2008.

البحث عن حل ثالث؟

علقت برن آمالا كبيرة على أن تشكل لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من خبيريْن سويسري وليبي المخرج من هذه الأزمة التي تسمّم العلاقة بين البلديْن منذ شهر يوليو الماضي، مستبعدة في نفس الوقت اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو الاستنجاد بأي طرف ثالث.

وعند صدور خلاصات التقرير، أملت الحكومة الفدرالية في أن تستخلص حكومة كانتون جنيف النتائج، وأن تتخذ الخطوات الضرورية والمناسبة التي تمهد الطريق لتنفيس التوتر الذي تسببت فيه هذه القضية.

ولكن، أمام تمسك سلطات جنيف بسلامة تصرفات جهازها الأمني، واقتناعها بأن معالجة الأزمة السويسرية الليبية من اختصاص برن (باعتبارها الطرف الفدرالي المسؤول عن العلاقات الخارجية) وليس جنيف، تبدو الخيارات المتاحة للخروج من هذه الأزمة محدودة، وقد يكون من بينها - وفقا لمراقبين في العاصمة السويسرية - الإستنجاد بطرف ثالث أو اللجوء إلى بعض آليات التحكيم الدولي.

ويذكر أن التوتر بين البلديْن قد تجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، عندما أقدمت السلطات الليبية على إلغاء الرحلة الوحيدة المتبقية لشركة سويس للطيران إلى طرابلس، وواصلت تمسكها بمطالبة سويسرا تقديم إعتذار رسمي وتقديم تعويض مالي قدره 300.000 فرنك سويسري، في الوقت الذي أبقت فيه حظر السفر المفروض على مواطنيْن سويسرييْن صادف وجودهما في ليبيا لحظة اندلاع الأزمة.