إيلاف: عبرت جمعية المنتدى في البحرين عن قلقها من ردود الفعل السلبية المعلنة تجاه إصدار قانون متطور لأحكام الأسرة، أسوة بالعديد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت أن هذا القانون يأتي في ظل استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة البحرينية، رغم التقدم الذي تم إحرازه في ميدان المساواة في الحقوق السياسية والذي ترافق مع العملية الإصلاحية الشاملة في المملكة، ورغم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، ومنها الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة و أهمها اتفاقية quot;السيداوquot;، والتي صادقت عليها مملكة البحرين، والمواد الصريحة الخاصة بالمساواة بين المواطنين الواردة في كل من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، فإن جمعية المنتدى ترى أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة وتنمية المجتمع، ويحول دون إشراك المرأة البحرينية، علي قدم المساواة مع شريكها الرجل، في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمملكة البحرين، ويمثل عقبة تعترض نماء طاقات المرأة و تحفيزها لتنمية بلدها والإنسانية جمعاء.
ودعت الجمعية لوضع إصدار قانون أحكام الأسرة من أولويات الحاجات المجتمعية للارتقاء بالأسرة البحرينية، لما لذلك من أهمية خاصة لإسهام المرأة البحرينية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والدور الكبيرالذي تلعبه داخل الأسرة البحرينية، فإنها من منطلق إيمانها العميق بأن إسهام النساء والرجال على السواء، وبأقصى الصور الممكنة.
وأعلنت الجمعية تقديرها الكبير لكل الجهود وعلى وجه الخصوص لما بذلته المرأة البحرينية، منذ ثمانينات القرن المنصرم من جهود في سبيل صياغة قانون عصري لتقنين أحكام الأسرة، وذلك من اجل المساهمة في حفظ الحقوق الإنسانية للمرأة من الضياع.
وتابعت في بيانها:quot; مؤازرة كافة الجهود الرسمية والأهلية، وعلى الأخص جهود المجلس الأعلى للمرأة و جهود الاتحاد النسائي البحريني التي تعمل من أجل الإسراع في إقرار قانون أحكام الأسرة المعروض حالياً أمام مجلس النواب دون تأخيرquot;.
وأكدت الجمعية على أن السلطة التشريعية هي المعنية دائماً بإجراء التعديلات اللازمة على مسودة قانون أحكام الأسرة، كأي قانون أخر، إعمالاً لأحكام دستور مملكة البحرين .