طلال سلامة من روما: أخفقت ايطاليا، بكل معنى الكلمة، في شل حركة المهاجرين المتسللين الى شواطئها، من الشواطئ الليبية. وما تزال كلمات روبرتو ماروني، وزير الداخلية، الحالمة، حيث يُشار فيها الى النجاح في وقف هذا التسلل بصورة نهائية هذه السنة، عالقة في حلق العديد من الخبراء المخضرمين الذين يعتقدون أن ماروني سيصاب بدوره لاحقاً بلحظات من الإرباك والإحراج والإخفاق النفسي من جراء نطق كلمات أعلى منه بكثير. فالحكومة الليبية لا تعتزم قريباً المشاركة في دوريات بحرية بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالية لصد المهاجرين في البحر واعادتهم أدراجهم. لا بل قام ماروني، في الأسبوع الماضي، بالطلب من برلسكوني التدخل مباشرة لدى الرئيس الليبي معمر القذافي من أجل دراسة هذا الوضع الاجتماعي المأساوي.

بإيطاليا، يعلم الجميع، ومنهم برلسكوني، أن المعادلات الإيطالية-الليبية عليها أن تكون متوازنة وإلا فثمة تخوف من انتقام ليبي يعادل ما لحق بسويسرا من أضرار. فليبيا حذفت سويسرا من صادراتها النفطية ولن تتأخر ربما في ممارسة نفس الضغوط على ايطاليا التي تعلم حكومتها جيداً أن مجاراة حكومة طرابلس الغرب، خصوصاً في ضوء أزمة غاز خانقة تعاني منها راهناً أوروبا المتعطشة طاقوياً من جراء صراع روسي-أوكراني، هو الحل الأفضل والأذكى.

ويبدو أن ماروني باشر اعتناق بصرية سياسية واقعية عن طريق التطرق الى دراسة خطة لإنشاء معسكر احتجاز جديد بجزيرة لامبيدوزا، التابعة لجزيرة صقلية، موطئ القدم الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين. على غرار ذلك القديم، سيتم التعرف في هذا المركز على المهاجرين(معطياتهم الشخصية) قبل تسليمهم مرسوم الطرد من البلاد. كما لا يستبعد ماروني بناء سجن هناك لم تعرف أغراضه وأنشطته بعد. وتكفي هاتين الخطتين لإشعال غضب رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا، quot;بيرناردينو دي روبييسquot;، المناوئ لمخططات ماروني القمعية والذي بدأ يستنجد الحبر الأعظم للتدخل لدى حكومة روما.

في الحقيقة، تتمكن حكومة روما من طرد المهاجرين غير الشرعيين فوراً الى دولتهم الأم في حال أتوا من مصر. فإيطاليا أبرمت اتفاقية ثنائية مع القاهرة في هذا الصدد. أما باقي الجنسيات فما تزال الاتفاقيات حولها غارقة في قاع المجهول.