بعد أزمة ولاية الرئيس... مختلفون على إعمار غزة

الفلسطينيون من إشكالية إلى أخرى
بعد أزمة ولاية الرئيس... مختلفون على إعمار غزة

خلف خلف من رام الله: منذ عامين ونيف يتنقل الفلسطينيون بين الألغام، فواقعهم كله مفخخٌ بالإشكاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي وضعية إيغالها يزداد تعقيدًا وغموضًا بالتوازي مع تطورات الأحداث على الأرض. ولعل كل ذلك أصلاً بسبب تضارب الرؤى والبرامج بين حركتي فتح وحماس، والذي يحول كل مسألة مستجدة إلى معضلة لا يمكن الفكاك من مفاعيلها ونتائجها على المواطنين سواء في الضفة الغربية أم قطاع غزة.

فبعد خبو ما بات يعرف باسم quot;أزمة انتهاء ولاية الرئيس محمود عباسquot;، استفاق الفلسطينيون من جديد على مشكل لم يكن في حسبانهم ذات يوم، إلا وهو الاختلاف على كيفية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في غزة على مدار 22 يومًا من القصف الجوي والبري والبحري.

إذ يبدو المشهد الآن مرتبكًا بين دعوات تطالب بتسليم أموال الدعم لإعادة إعمار البنية التحتية في القطاع إلى السلطة الفلسطينية (الرئاسة)، ودعوات أخرى تشير إلى ضرورة تقديم الدعم مباشرة إلى حكومة حركة حماس التي تسيطر فعليًا على غزة، وبين هذين التوجهين هناك من ينادي بإيجاد جهة دولية تتولى هذه المهمة بصفتها طرفا محايدًا.

السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها محمود عباس، أوضحت وقت سابق أن مسألة إعمار غزة يجب أن تتم من خلالها أو من خلال المؤسسات الدولية، وقال عباس أمس الأول في تصريحات أدلى بها على هامش قمة الكويت الاقتصادية، حينما سأل عن تصوره لآلية إعادة إعمار غزة: quot;يجب أن تكون من خلال السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدوليةquot;.

وكان رئيس حكومة تسير الأعمال د.سلام فياض، أشار كذلك إلى ضرورة إيلاء المهمة إلى السلطة، وقال: quot;إن quot;المانحين الدوليين الحريصين على إعادة بناء قطاع غزة يخاطرون بتعميق الانقسام السياسي من خلال تجاهل دور السلطة الفلسطينيةquot;.

بدورها نوهت حكومة حركة حماس المقالة، أن عملية إعادة إعمار غزة لا بد أن تكون تحت إشرافها ومراقبتها، وهو ما أكده يوسف المنسي وزير الأشغال والإسكان في هذه الحكومة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء، وقال المنسي: quot;إن الحكومة وضعت خططًا شاملة سيجرى تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لإعادة الإعمارquot;.

وشدد المنسي على أنه quot;لن يحدث أي إعمار دون إشراف وتنسيق الحكومة الشرعية في غزةquot;. وأضاف: quot;أن الحكومة في غزة لا تمانع التنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله في الإشراف على إعادة إعمار غزة، خاصة في سياق حكومة وحدة وطنية، وفي الوقت ذاته، قدر تكاليف إعادة الإعمار بمليار و215 مليون دولار أميركي.

أما إسرائيل فتتحرك في اتجاهات مختلفة من أجل هدف واحد، وهو عدم وصول أموال الإعمار إلى يد حركة حماس، ولهذا الهدف وصلت وزيرة الخارجية وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني إلى العاصمة البلجيكية اليوم الأربعاء، وستلتقي الوزيرة مع 27 وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي. وبحسب صحيفة يديعوت فإن ليفني ستنقل رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بأن عليه أن يمنع تحويل الأموال من إيران إلى القطاع والتي ستستخدم لغرض إعادة بناء حماس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت في لقاء مع وزير الخارجية الايطالي فرانكو برتيني أن quot;حماس هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الدمار في قطاع غزة والمس بالأبرياء، وعليه، لا ينبغي السماح لها بأن تقود عملية إعادة بناء القطاع والحصول على شرعية كنتيجة لذلكquot;.