في اول زيارة من نوعها يتوجه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى البرازيل لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا البلد الذي يعتبر اكبر دولة في اميركا اللاتينية

طهران: يقوم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مطلع الاسبوع المقبل بزيارة رسمية الى البرازيل لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا البلد الذي يعتبر اكبر دولة في منطقة اميركا اللاتينية. وتشكل هذه الزيارة التي ستتم في ال 23 من الشهر الجاري منعطفا في العلاقات بين طهران وبرازيليا التي تستعد لاستقبال الرئيس الايراني على الرغم من كل المحاولات الاسرائيلية المطالبة بالغاء هذه الزيارة والتي لم تلق اذانا صاغية من الجانب البرازيلي الذي رحب بها.

وكان الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز قد استبق زيارة الرئيس نجاد بزيارة البرازيل في محاولة منه لاقناعها بالتخلي عن استضافة مسؤول ايراني رفيع بهذا المستوى والتصدي لما يصفه الاسرائيليون بالنفوذ الايراني في امريكا اللاتينية. وتتبنى البرازيل التي هي من الدول الاقتصادية الصاعدة والساعية للحصول على مقعد دائم في مجلس الامن الدولي موقفا اكثر تصالحيه بشأن ايران من الموقف الغربي المتشدد بهذا الخصوص.

وتحظى هذه الزيارة باهمية قصوى نظرا لموقع البلدين الجغرافي والامكانيات الاقتصادية الهائلة التي يمتلكانها فضلا عن التقارب في وجهات النظر وتعاونهما في اطار المنظمات والاوساط الدولية خاصة في مجال نزع الاسلحة واحترام سيادة دول العالم ورفض استخدام القوة ضد الآخرين.

وتعززت العلاقة بين الطرفين في السنوات الاخيرة خاصة بعد تأكيد البرازيل التي تعد من اكبر اقتصادات دول العالم الثالث على حق ايران في امتلاك التقنية النووية للاغراض السلمية ورفضها السياسة الغربية في فرض القيود والعقوبات في التعامل مع هذا الملف.

وتسعى طهران وبرازيليا لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما والذي تراجع العام الجاري الى مليار دولار بسبب الازمة الاقتصادية العالمية بعد ان سجل العام الماضي ملياري دولار في السنة الواحدة. ويبحث نجاد مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بالاضافة الى ضرورة تنمية العلاقات السياسية الفرص الاقتصادية والتجارية المتوفرة لدى الجانبين حيث من المتوقع ان يتم خلال هذه الزيارة المرتقبة التوقيع على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات في شتى المجالات.

وسيرافق نجاد في هذه الزيارة وفد كبير يضم اكثر من 100 شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية كقطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات والزراعة والتعدين وصناعة السيارات.