تخلى الرئيس الباكستاني اخيرا عن إحدى الآليات الأساسية للسلطة، تاركا بذلك اشكال التسلط الفردي.

اسلام اباد: انتقل الإشراف السياسي على الترسانة النووية في باكستان من رئيس الجمهورية آصف علي زرداري إلى رئيس الوزراء.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني: quot;سلمني الرئيس الصلاحيات المتعلقة بالإشراف على المنظومة الوطنية لقيادة القوى النووية، وقد أصدر قرارا خاصا بذلكquot;. كما أعلن السكرتير الصحافي لرئيس الجمهورية بشكل مهيب، أن زرداري يرفض بشكل نهائي بهذه الصورة التسلط الفردي الذي كان من صفات الرئيس السابق برويز مشرف.

ويرى الخبراء أن زرداري كان مرغما على اتخاذ هذه الخطوة، لأنه أخذ يفقد شعبيته بصورة سريعة، والسيطرة على الوضع في البلد في نفس الوقت. كما يهدده من جديد خطر المقاضاة قضائيا على الفساد الإداري، إذ انتهت يوم أمس فترة الحصانة التي حددت بمرسوم من مشرف. وانطلاقا من كل الشواهد، فإن أرمل محبوبة الشعب بينظير بوتو، قد رسم خط الرجعة. فاعترف زرداري في تصريح تلفزيوني بأنه يعتزم حتى نهاية السنة التخلي عن حقه في حل البرلمان وفي عزل رئيس الوزراء.

وأوضح يفغيني ساتانوفسكي، رئيس معهد الشرق الأوسط، في تعليق له، أن quot;الإشراف على سلاح باكستان النووي كان على الدوام من اختصاص قيادة البلد العليا، وفريق من العسكريين والمخابرات. وبعد انتهاء فترة رئاسة برويز مشرف أصبح وضع الترسانة النووية غامضاquot;. وتثير سلامتها حاليا قلقا كبيرا.

هكذا تغير نظام الإشراف السياسي على المجمع النووي في البلاد، مما يعني أن كل نظام السلطة العليا سيتغير حتما. ولا يعترف سواء الجيش أو الأجهزة الخاصة بزرداري رئيسا حقيقيا للدولة. وفي مثل هذا الظرف يحاول الأخير الحفاظ على ماء الوجه بتشبثه بالسلطة بأقصى جهد. وفي الوقت ذاته يتخلى رئيس الدولة عن أحد رموز سلطته الأساسية.