الفصائل الفلسطينية تستأنف حوار التوافق الوطني بالقاهرة

كوشنير: نحذر إسرائيل من القيام بعمل أحادي

موسى: الأيام المقبلة ستشهد مساع بارزة للتهدئة

القاهرة: دعا خبراء مصريون إلى إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1977 وقالوا في ندوة بعنوان quot;ثلاثون عاما على المعاهدة المصرية الإسرائيليةquot; عقدت بنقابة الصحفيين إن كامب ديفيد تسببت في إحداث ارتباك في مصر خلال العدوان على غزة لأن سيناء وفق الاتفاقية منزوعة السلاح.

واعتبر مدير مركز البحوث العربية والإفريقية الدكتور حلمي شعراوي أننا الآن في حالة تحرر وطني من آثار الاستعمار الامبريالي الأميركي، مؤكدا أن اتفاقية كامب ديفيد من آثار هذا الاستعمار الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط.

ودعا القوى الوطنية والشعبية والسياسية خلال شهر آذار ونيسان وايار إلى عمل حشد لإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل سواء بتجميدها أو تعديلها أو إلغائها. ودعا إلى أن تكون هناك على الجانب الإسرائيلي مساحة مماثلة للمنطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن هذا غير حادث. وبالتالي فإن مصر عليها أن تتحرر بالفعل من خلال إعادة النظر في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن كون هذه الاتفاقية لا مدى زمني لها يعد مخالفة صريحة لأن كل اتفاقية تراجع أو تنتهي من تلقاء نفسها بعد مرور 30 عاما عليها، مشيرا الى ان معاهدة كامب ديفيد سوف تجدد في 26 آذار الحالي بمناسبة مرور 30 عاما عليها ومن الطبيعي أن يتم مراجعة هذه الاتفاقية. وأكد أن المكاسب الإستراتيجية لإسرائيل من هذه الاتفاقية أسهمت في وجودها ذاته من خلال عدة أمور، أولها السيادة المحدودة على سيناء والانفراد بالفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاستقلال المصري والسيادة أصيبتا لأن ربع مساحة مصر منزوعة السلاح في سيناء وبالتالي هذا يتيح انفرادا إسرائيليا بالفلسطينيين كما حدث منذ أيام في غزة.

ثانيا المرور الإسرائيلي من قناة السويس وهذا مكسب تاريخي لإسرائيل أتاح لها التغلب على الحصار المفروض عليها وكان فكر جمال عبدالناصر أن يتم محاصرة إسرائيل من القوى العربية والدولية.

ثالثا: الاعتراف الدولي المطلق فإسرائيل التي لم توجد في تنظيم دولي عدا الأمم المتحدة فقد منعت من الاعتراف الدولي بها قبل هذه الاتفاقية وكان وجود إسرائيل الدولي محل تساؤل وبتوقيع اتفاقية كامب ديفيد أعطيت إسرائيل شرف الدولة وهذه ميزة أعطتها مصر لإسرائيل وفي الملحق للاتفاقية حديث عن توقيع اتفاقية تجارية بشأن البترول وتصديره لإسرائيل خلال 6 أشهر وهذا لا يوجد في أي اتفاقية أخرى.