أسامة مهدي من لندن: دعت الحكومة العراقية مجلس الرئاسة الى المصادقة على قرارات الاعدام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية بحق مجموعة من اركان النظام السابق الذين ادينوا بجرائم ضد الانسانية. وقال الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم أن مجلس الوزراء ناشد مجلس رئاسة الجمهورية المصادقة على القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد المجرمين الذين صدرت بحقهم قرارات بالإعدام إستناداً الى أحكام الإعدام بمرور شهر واحد من تأريخ صدورها. وأكد الدباغ بأن هذه المناشدة تأتي إستذكاراً لجريمة الإبادة الجماعية التي اُرتكِبت في حلبجة وإنصافاً لأرواح الشهداء وعوائلهم.

وكانت المحكمة قد اصدرت في وقت سابق احاما بالاعدام على مجموعة من اركان النظام السابق يتقدمهم علي حسن المجيد ابن عمم الرئبيس السابق صدام حسين وعدد اخر من كبار العسكريين والمسؤولين في الحكومة وحزب البعث الذي حكم البلاد 35 عاما قبل سقوط النظام عام 2003.

وكانت خلافات داخل مجلس الرئاسة الذي يتراسه جلال طالباني ويضم في عضويته نائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي حول المصادقة على هذه القرارت قد اخرت تنفيذها لحد الان برغم مرور اكثر من عام على صدور بعضها. وبرزت الاعتراضات على تنفيذ الاعدام بكبار ضباط الجيش السيابقين وخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع السابق على اعتبار انهم كانوا ينفذون اوامر عليا لقيادتهم وانه لامناص من ذلك امامهم والا واجهوا اقصى العقوبات وبينها الموت.