سوريا: ميشيل كيلو خارج أسوار السجن قريبا

وبحسب الدكتور عمار قربي المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ، كانت هيئة الدفاع عن كيلو قد تقدمت بطلب لمحكمة الجنايات من اجل وقف الحكم النافذ بحق ميشيل كيلو بإعفائه من إكمال الربع المتبقي من الحكم البالغ ثلاث سنوات.

وتقدمت هيئة الدفاع بطلب آخر رفض من قبل محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 22/9/2008 فتقدمت الهيئة بتاريخ 29/9/2008 بطعن على القرار المذكور وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 3055/2008 وصدر القرار عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برئاسة القاضي سلوى كضيب والمستشارين كامل عويس وهشام الشعار رقم 2795 تاريخ 2/11/2008 وقضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ووقف الحكم النافذ رقم 4309/227 تاريخ 13/5/2007 وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر، و تسطير الكتاب اللازم أصولا لإطلاق السراح، وهنا عوضا عن ذلك عمدت النيابة العامة التمييزية إلى إخفاء القرار وعدم تنفيذه أصولا وعدم الإفراج عنهما تنفيذاً للقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض.
وبتاريخ 4/11/2008 تقدم النائب العام في الجمهورية المستشار تيسير قلا عواد بدعوى مخاصمة وهي دعوى مبتدئة تعتمد المسؤولية التقصيرية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على السادة القضاة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرار منح ربع المدة وهم: القاضي: السيدة سلوى كضيب رئيساً والقاضي: السيد هشام الشعار مستشاراً, القاضي السيد كامل عويس مستشاراً والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصفه ضامن للمدعى عليهم، تمثّله إدارة قضايا الدولة.
واما المحكوم عليه فهما ميشيل كيلو والمحكوم عليه محمود عيسى.

وبلغت وثائق الدعوى إلى ميشيل ومحمود إلى محل إقامتهما في سجن عدرا المركزي ,وصدر قرار بوقف تنفيذ قرار منح ربع المدة وإبقائهما موقوفين، ريثما ينظر بالدعوى التي سجلت برقم / 1983 / لعام rlm;2008rlm;rlm; والتي قررت عدم إعفاء كيلو وعيسى من ربع المدة .
يذكر أن السلطات السورية قد اعتقلت كيلو في اعتقل في 14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت ndash;دمشق ، دمشق بيروت .
وأحيل الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي .