لندن: رحّبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء بانسحاب الحكومات الألمانية والسويسرية والنمساوية من تمويل مشروع لبناء سد في تركيا قالت إنه يهدد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن الحكومات الثلاث اتخذت هذا القرار بعدما خلص خبراء مستقلون إلى أن مشروع سد ليسو لا يستجيب للمعايير المتفق عليها ومن ضمنها تأثيراته البيئية والإجتماعية.

وكانت ألمانيا وسويسرا والنمسا وافقت في مارس/آذار 2007 على تزويد شركات من الدول الأوروبية الثلاث بالمعدات والخدمات الهندسية ومنحها قروضاً من خلال وكالات اعتماد التصدير لبناء سد ليسو على نهر دجلة في جنوب شرق تركيا والذي يُعد أكبر سد من نوعه في البلاد وسيجبر، حسب المنظمة، 55 ألف شخص على الأقل على النزوح من مناطقهم.

واضافت المنظمة أن تقارير منظمات المجتمع المدني اكدت غياب أي استشارات لائقة مع الجاليات المتضررة بمشروع السد وتأثيراته البيئية والإجتماعية، كما أن سياسة اعادة التوطين التي انتهجتها السلطات التركية لا تراعي المعايير الدولية.

وقال داني فانوتشي الباحث في منظمة العفو الدولية quot;من الضروري ضمان أن وكالات اعتماد التصدير لدى الدول الغربية لا تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في الخارج بشكل مباشر أو من خلال الشركات.. وتأمل المنظمة أن تقوم ألمانيا وسويسرا والنمسا بالبناء على القيادة التي اظهرتها في هذه القضيةquot;.