انتهت اللجنة التي شكلها الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، من وضع تصوراتها النهائية بخصوص تعديل اللائحة الخاصة بالانتخابات والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية في شهر يونيو المقبل لاعتمادها تمهيداً للعمل بها في الدورة الانتخابية 2020.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات محمد العامري، أن هناك مقترحات كثيرة تم الأخذ بها بعد استطلاع أراء العديد من المعنين بكرة القدم في دولة الامارات.

وقال: وضعنا "كوته انتخابية" تمنح أندية المحترفين وزن تصويتي أعلى عن باق الأندية الأخرى، اذ ستحصل على وزن تصويتي "3"، بينما تحصل أندية الهواه على وزن تصويتي "2"، والأندية التي يقتصر نشاطها على قطاعات الناشئين والشباب على صوت تصويتي واحد فقط.

وأضاف العامري، أن هذا المقترح سيضع العملية الانتخابية بصورة أكبر في يد الأندية المحترفة ويجعلهم الأكثر تحكما في اختيار الأعضاء الذين يرون أنهم الأفضل على إدارة دفة الكرة الإماراتية.

وتابع :من ضمن المقترحات التي توصلنا اليها السماح للاندية بالتقدم بأكثر من مرشح في انتخابات اتحاد الكرة، وعدم اقتصار هذا الامر على ما كان في السابق بترشيح عضواً واحداً فقط، وقد اشترطنا أن لا يكون الترشيح لعضوين على منصب واحد، بل أن تكون الترشح على أكثر من مقعد، بمعني أكثر وضوحاً أن نادي مثل الشباب على سبيل المثال، لا يحق له ترشح عضوان على منصب الرئيس أو على منصب نائب الرئيس أو على العضوية، بل يتم ترشيح شخص واحد فقط على كل مقعد.

وزاد العامري بقوله: "وضعنا من بين المقترحات كذلك أن يتم الانتخاب بنظام القائمة كاملاً لضمان تناغم الأعضاء والرئيس فيما بينهم، تفادياً لعدم حدوث مشاكل في المستقبل مما قد يؤثر على مسيرة العمل داخل المجلس خلال الدورة الانتخابية".

وأكمل بقوله: "من المقترحات التي تم التوصل اليها الغاء شرط رئاسة لجنة الحكام الى عضو منتخب في مجلس الإدارة، وقررنا استثناء هذا الشرط من لجان الاتحاد والاستعانة بشخص من خارج مجلس الإدارة لرئاسة لجنة الحكام، كشخص محترف، وهذا النظام سيفعل كثيراً من نظام الاحتراف داخل اللجان العاملة في الاتحاد.

وأشار: "ثبتنا العضو النسائي في الانتخابات دون المساس بوجوده، كما اعطينا رئيس الاتحاد الحق في ترشيح اثنين من الأعضاء للتعين في مجلس الإدارة الجديد للجمع بين العملية الديمقراطية، وكذلك الاستعانة بمن يراه الاتحاد من أهل الخبرة للانضمام لمجلس 
الإدارة ".

وختم العامري تصريحاته بقوله: "ان اللجنة شددت في اللوائح التي وضعتها على عدم السماح بأي جهات أخرى بالتدخل في العملية الانتخابية سواء كانوا مؤسسات أو أفراد وذلك رداً على ما يقال بأن المجالس الرياضية هي من توجه الأندية نحو اختيار المرشحين".