باريس: أقر البرلمان الفرنسي قانونا بمعاقبة المتورطين بأعمال قرصنة على الانترنت بشكل يصل إلى قطع اشتراكهم في شبكة المعلومات الدولية لو ضبطوا وهم يقومون بتحميل غير قانوني للمرة الثالثة. وكان البرلمان قد رفض الشهر الماضي تأييد القانون المدعوم من الرئيس نيكولا ساركوزي.

ويحظى القانون بدعم صناعة الأفلام والتسجيلات الموسيقية. وبمقتضى هذا القانون يتم في البداية تحذير من يمارس القرصنة برسالة على بريده الاليكتروني ثم بخطاب وأخيرا بقطع اشتراكه لمدة سنة لو ضبط للمرة الثالثة.

ولكن حذرت بعض جماعات المستهلكين من ان بعض الأبرياء قد يتعرضون للعقاب إذا سرق القراصنة هويات حاسوباتهم. ووصف باتريك بلوش، نائب الحزب الاشتراكي المعارض القانون الجديد بانه quot;خطير وليس به اي منفعة للفنانين ولا لمستعملي الإنترنتquot;.

في حين قال جون كنيدي رئيس شركة جلوبال ميوزيك ان القانون الجديد يمثل طريقة فعالة لمحاربة القرصنة على الانترنتquot;.