في الوقت الذي تشهد فيه نقابة السينمائيين اعتصامًا للمطالبة بإسقاط نقيبها، تعقد نقابة الممثلين جمعية عمومية لتحديد مصير أعضاء النقابة المستقيلين.


القاهرة: وسط اتهامات متبادلة من الطرفين، تستمر الأزمة في نقابة السينمائيين، حيث اعتصم عشرات السينمائيين للمطالبة بإسقاط النقيب، مسعد فوده، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار نقيب جديد، فيما إستقال ثلاثة أعضاء من النقابة هم عمرو عابدين، ومحسن أحمد، ومها عزام.

واتهم نقيب السينمائيين، مسعد فوده، الموجودين بالنقابة بمنع الموظفين من أداء عملهم، فضلاً عن اتهامهم بسرقة خزينة النقابة، فرد المعتصمون عليه من خلال إبلاغ القوات المسلحة بأن النقيب يعوق استمرار العمل في النقابة، على الرغم من قرار تسيير الأعمال الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليًا، وأكدوا أن النقيب أعطى الموظفين والعاملين في النقابة إجازات، ما أثر على سير العمل، مؤكدين أن أنصاره أساؤوا إلى المعتصمين، مدعمين كلامهم بلقطات الصور والفيديو.


ويأتي اعتصام السينمائيين في مقرهم بسبب مطالبتهم بإجراء الانتخابات وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قانون النقابات المهنية، وإجراء انتخابات جديدة وفقًا للقواعد واللوائح الداخلية الخاصة بكل مؤسسة.

إلى ذلك، تشهد نقابة الممثلين أزمة أخرى على الرغم من قرار نقيب الممثلين الدكتور، أشرف زكي، بالاستقالة من منصبه، إلا أن عدد من أعضاء النقابة يطالبون بالتحقيق معه في المخالفات الجسيمة التي ارتكبها خلال فترة توليه النقابة ورئاسة البيت الفني للمسرح .

وتمت الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية يوم 26 فبراير الجاري للنظر في استقالة 10 من أعضاء مجلس النقابة، حيث لم يبق سوى عضوين فقط لم يقدموا استقالتهم من المجلس الذي انتخب قبل عدة أشهر.